۱۱٬۱۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 127 قانون کار''': شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با‌توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور‌اجتماعی صادر خواهد شد. | '''ماده 127 قانون کار''': شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن [[تابعیت]] و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با‌توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور‌اجتماعی صادر خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 126 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 128 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 128 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
اصل 82 قانون اساسی | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | |||
ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
حضور تعداد زیاد مستشارات خارجی در ایران بالاخص در دهه های چهل و پنجاه و نگرانی دخالت آنان در امور مختلف و همچنین به خطر افتادن منافع و مصالح ملی سبب ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی در قانون اساسی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550480|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
براساس اصل 82 قانون اساسی و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610572|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:اشتغال بیگانه]] | [[رده:اشتغال بیگانه]] | ||