ماده 127 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 127 قانون کار: شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آن ها و با‌توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای از طرف وزارت کار و امور‌ اجتماعی صادر خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]

مزد: عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

حضور تعداد زیاد مستشارات خارجی در ایران بالاخص در دهه های چهل و پنجاه و نگرانی دخالت آنان در امور مختلف و همچنین به خطر افتادن منافع و مصالح ملی سبب ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی در قانون اساسی گردید.[۴]

نکات توضیحی

براساس اصل 82 قانون اساسی و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.[۵]در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.[۶]

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. علی مدحی. حقوق کار (دوره مقدماتی). چاپ 1. آوا، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651712
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مدیریت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651408
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550480
  5. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200520
  6. مرجان آتشی گلستان. شرکت های خارجی در حقوق ایران. چاپ 1. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2610572