ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرای...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.
ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها.
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده به بیان اصل صلاحیت واقعی ( حمایتی-حفاظتی ) میپردازد، بر اساس این اصل دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می تواند مرتکب را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس }}

نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۴

هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ ایران محاکمه و مجازات می‌ شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌ های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌ کند: الف ـ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا استفاده از آن پ ـ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی ‌رییس‌ جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان‌ عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آنها. ت ـ جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌ های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها. ث ـ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده به بیان اصل صلاحیت واقعی ( حمایتی-حفاظتی ) میپردازد، بر اساس این اصل دولتی که از وقوع جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای خود متضرر شده می تواند مرتکب را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.[۱]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230484