۶٬۳۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 133 قانون کار''': به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهایتعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند. | '''ماده 133 قانون کار''': به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و [[اصل ۴۴ قانون اساسی|چهل و چهارم قانون اساسی]] جمهوری‌اسلامی ایران، [[کارگر|کارگران]] واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد [[شرکت تعاونی توزیع کارگری|شرکتهایتعاونی مصرف (توزیع) کارگری]] اقدام نمایند. | ||
تبصره - شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام‌نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران"اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران - امکان" اقدام نمایند. | تبصره - شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام‌نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران"اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران - امکان" اقدام نمایند. | ||
وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. | وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 132 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 132 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 134 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 134 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|اصل 43 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[شرکت تعاونی توزیع کارگری]]: به موسسه ای اقتصادی و اجتماعی که از طرف [[کارگر|کارگران]] واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، به صورت آزادانه و داوطلبانه به جهت مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت های خاص و برای رسیدن به هدف مشترک اعضاء به وجود آمده است شرکت تعاونی توزیع (مصرف) کارگری گفته می شود. اساسنامه این شرکت ها باید از سوی وزارت کار ثبت شده و اداره ی آن با خود کارگران ذیربط می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561284|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
* ماده 27 قانون کار سابق (مصوب 1337): «حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف... ب... پ... ت- تأسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضا....». | |||
* ماده 19 قانون کار سابق (مصوب 1328): آیین‌نامه‌های راجع به شرکتهای تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجرا خواهند نمود. در آیین‌نامه‌های مزبور تصویب شرائط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهایتعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561288|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس مواد [[ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|26]] و [[ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|27 قانون بخش تعاونی]]، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی می باشند که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و نظایر این ها فعالیت می نمایند. درمقابل، تعاونی های توزیع، تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در حدود مصالح عمومی و به جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که به طور کلی هدف از تأسیس شرکت های تعاونی، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء می باشد که همین امر وجه تمایز شرکت تعاونی با [[شرکت تجاری]] می باشد، چرا که در شرکت تجاری سودآوری صاحبان سرمایه مورد نظر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در شرکت تعاونی، علاوه بر وضع اقتصادی، وضع اجتماعی نیز مدنظر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651664|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شرکت های تعاونی بدان سبب که اعضای آن افراد هستند، بخشی از مالکیت خصوصی می باشد که درصورت نیاز، دولت از مجرای اعطای سرمایه و اعتبار در قالب وام قابل استرداد و یا حتی کمک بلاعوض به این بخش یاری می رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651672|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> نکته ی دیگر آن که درصورتی که دستگاه دولتی در تأسیس شرکت تعاونی شریک باشد، سهم سرمایه گذاری وی به تدریج بازپرداخت شده و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بنابر نظریه مشورتی شماره 7/333 مورخ 1386/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ «مطابق تبصره 2 بند 8 [[ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری]] مصوب 1337 شرکت های تعاونی، کارمندان مؤسسات مذکور در ماده 1، در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی می باشند...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651668|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون کار}} | {{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | [[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | ||