ماده 133 قانون کار

ماده 133 قانون کار: به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای‌تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگری اقدام نمایند.

‌تبصره - شرکتهای تعاونی مصرف (‌توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام‌نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران استانها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران"‌اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (‌توزیع) کارگران - امکان" اقدام نمایند.

‌وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و‌اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 132 قانون کار
• ماده 134 قانون کار
• ماده 19 قانون کار
• ماده 27 قانون کار
• اصل 43 قانون اساسی
• اصل 44 قانون اساسی
• ماده 26 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
• ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
• ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

توضیح واژگان

شرکت تعاونی توزیع کارگری: به موسسه ای اقتصادی و اجتماعی که از طرف کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، به صورت آزادانه و داوطلبانه به جهت مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت های خاص و برای رسیدن به هدف مشترک اعضاء به وجود آمده است شرکت تعاونی توزیع (مصرف) کارگری گفته می شود. اساسنامه این شرکت ها باید از سوی وزارت کار ثبت شده و اداره ی آن با خود کارگران ذیربط می باشد.

پیشینه

• ماده 27 قانون کار سابق (مصوب 1337): «حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است: الف... ب... پ... ت- تأسیس شرکت های تعاونی جهت رفع نیازمندی های اعضا....».
• ماده 19 قانون کار سابق (مصوب 1328): آیین‌نامه‌های راجع به شرکت‌های تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجرا خواهند نمود. ‌در آیین‌نامه‌های مزبور تصویب شرائط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکت‌های‌تعاونی را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 133 قانون کار

در راستای ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که شرکت های تعاونی چهار دسته هستند؛ 1.شرکت های تعاونی تولید شهری، 2.شرکت های تعاونی توزیع شهری، 3.شرکت های تعاونی تولید روستایی، 4.شرکت های تعاونی توزیع روستایی. شایان ذکر است که براساس مواد 26 و 27 قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی می باشند که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و نظایر این ها فعالیت می نمایند. درمقابل، تعاونی های توزیع، تعاونی هایی هستند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در حدود مصالح عمومی و به جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نماید. شایان ذکر است که به طور کلی هدف از تأسیس شرکت های تعاونی، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء می باشد که همین امر وجه تمایز شرکت تعاونی با شرکت تجاری می باشد، چرا که در شرکت تجاری سودآوری صاحبان سرمایه مورد نظر می باشد. در شرکت تعاونی، علاوه بر وضع اقتصادی، وضع اجتماعی نیز مدنظر می باشد.

نکات توضیحی ماده 133 قانون کار

شرکت های تعاونی بدان سبب که اعضای آن افراد هستند، بخشی از مالکیت خصوصی می باشد که درصورت نیاز، دولت از مجرای اعطای سرمایه و اعتبار در قالب وام قابل استرداد و یا حتی کمک بلاعوض به این بخش یاری می رساند. نکته ی دیگر آن که درصورتی که دستگاه دولتی در تأسیس شرکت تعاونی شریک باشد، سهم سرمایه گذاری وی به تدریج بازپرداخت شده و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد یافت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 133 قانون کار

1. کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مشمول قانون کار می‌توانند شرکت‌های تعاونی مصرف کارگری ایجاد کنند.
2. شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران نقش نظارتی و مشارکتی در اجرای اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی دارند.
3. این تعاونی‌ها می‌توانند کانون هماهنگی در سطح استان و سپس کانون عالی هماهنگی در سطح ملی ایجاد کنند.
4. واحد هماهنگی ملی این تعاونی‌ها به نام "اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران - امکان" شناخته می‌شود.
5. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بازرگانی و صنعتی باید با اتحادیه امکان همکاری کنند.
6. اساسنامه شرکت‌های تعاونی مصرف کارگران توسط وزارت کار و امور اجتماعی ثبت می‌شود.

رویه های قضایی

بنابر نظریه مشورتی شماره 7/333 مورخ 1386/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ «مطابق تبصره 2 بند 8 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 شرکت های تعاونی، کارمندان مؤسسات مذکور در ماده 1، در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی می باشند...»

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران