ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

لازم به ذکر است که نباید چنین تصور شود که منظور از عبارت «ترتیب فروش»، فقط مزایده مال غیرمنقول است. بلکه به نظر می‌رسد اقدامات اولیه اعم از تعیین زمان و مکان فروش، موارد تعیین زمان و مکان فروش توسط مدیر اجرا، روزنامۀ متضمن آگهی مزایده بازدید از مال مورد مزایده قبل از تاریخ فروش آن نیز، تابع ترتیبات مربوط به مال منقول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1338 مورخ 1383/03/02 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] بیان می‌دارد:«طبق [[ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131 قانون مذکور]] که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعۀ اول و اجازۀ قانونگذار به محکوم‌له برای تجدید مزایده و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا، این قسمت از [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 131]] به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند. بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعۀ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>