ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی

مبحث دوم _ فروش اموال غیرمنقول

ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

ترتیب فروش: ترتیب فروش شامل همهٔ تشریفات و اقدامات راجع به انتشار آگهی فروش و برگزاری مزایده است. مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند. مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.

فلسفه و مبانی نظری

هدف از وضع این ماده، جلوگیری از تکرار ضوابط و ترتیبات فروش بوده و به همین منظور، جز در موارد استثنا فروش اموال غیرمنقول توسط قسمت اجرا تابع ترتیبات فروش اموال منقول در نظر گرفته شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی

لازم به ذکر است که نباید چنین تصور شود که منظور از عبارت «ترتیب فروش»، فقط مزایده مال غیرمنقول است. بلکه به نظر می‌رسد اقدامات اولیه اعم از تعیین زمان و مکان فروش، موارد تعیین زمان و مکان فروش توسط مدیر اجرا، روزنامهٔ متضمن آگهی مزایده بازدید از مال مورد مزایده قبل از تاریخ فروش آن نیز، تابع ترتیبات مربوط به مال منقول است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی

1. فروش اموال غیرمنقول به ترتیب مشابه فروش اموال منقول است.
2. برخی موارد استثنایی در فرآیند فروش اموال غیرمنقول ممکن است وجود داشته باشد.
3. ماده مذکور در چارچوب بحث اجرای احکام مدنی مطرح شده است.
4. قوانین و مقررات مربوط به فروش اموال منقول به اموال غیرمنقول نیز تسری دارد، مگر مواردی که به‌طور خاص استثنا شده‌اند.

رویه های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۲ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان می‌دارد: «طبق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در آن مبحث معین گردیده، مانند فروش اموال منقول است. آن قسمت از ماده ۱۳۱ قانون مذکور که مربوط است یه نداشتن خریدار در مزایده دفعهٔ اول و اجازهٔ قانونگذار به محکوم‌له برای تجدید مزایده و فروش آن به هر میزانی که مشتری پیدا شود، در مبحث اموال غیرمنقول ذکر نشده، و لذا این قسمت از ماده ۱۳۱ به اموال غیرمنقول نیز تسری پیدا نمی‌کند؛ بنابراین، چنانچه به لحاظ عدم وجود خریدار اموال غیرمنقول در دفعهٔ اول، محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید اجرای احکام ناگزیر است در این مرحله اموال غیرمنقول را به هر قیمت که مشتری پیدا شود بفروشد».

• نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول