ماده ۷۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صلح : عقدی است مستقل که اگر در مقام عقود دیگر واقع شود اثر آن را خواهد داشت اما رعایت شروط آن عقد معین در آن لازم نیست. | صلح : عقدی است مستقل که اگر در مقام عقود دیگر واقع شود اثر آن را خواهد داشت اما رعایت شروط آن عقد معین در آن لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4852744|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است | گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سو استفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می دهد مانند ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می داند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت. | یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظر یکی از حقوقدانان «نویسندگان قانون مدنی مواد 752 ،758 و 762 را چنان تنظیم کرده اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده ، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می یابد ، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کتد ، خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برند . در حالی که ، با وجود ماده 10 قانون مدنی ، برای تامین حاکمیت اراده طرفین در برابر قوانین تکمیلی نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل «تقلب نسبت به قانون » می شود | در نظر یکی از حقوقدانان «نویسندگان قانون مدنی مواد 752 ،758 و 762 را چنان تنظیم کرده اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده ، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می یابد ، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کتد ، خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برند . در حالی که ، با وجود ماده 10 قانون مدنی ، برای تامین حاکمیت اراده طرفین در برابر قوانین تکمیلی نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل «تقلب نسبت به قانون » می شود »<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
این ماده به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح ، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت. | این ماده به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح ، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5019176|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت. | یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3134880|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
« بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده است . اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود ... عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض ، فایده بیع را خواهد داشت ، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را ، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد. | « بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده است . اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود ... عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض ، فایده بیع را خواهد داشت ، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را ، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عورض معینی صلح شود اگرچه نتیجه اجاره را دارد ولی اجاره نیست . | * هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عورض معینی صلح شود اگرچه نتیجه اجاره را دارد ولی اجاره نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112788|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | ||
* شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می کنند اما ممکن است شریک دیگر با سو استفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده است. | * شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می کنند اما ممکن است شریک دیگر با سو استفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1064700|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۰۸
صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
توضیح واژگان
صلح : عقدی است مستقل که اگر در مقام عقود دیگر واقع شود اثر آن را خواهد داشت اما رعایت شروط آن عقد معین در آن لازم نیست.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است [۲]، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سو استفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می دهد مانند ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می داند .[۳]
یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.[۴]
در نظر یکی از حقوقدانان «نویسندگان قانون مدنی مواد 752 ،758 و 762 را چنان تنظیم کرده اند که دو نفر در مقام انجام معامله مانند بیع و بدون اینکه قصد تسامح نیز داشته باشند می توانند نام صلح را بر معامله خود نهند و از اجرای تمام احکام مربوط به بیع بگریزند و در این مفهوم گسترده ، نه تنها حاکمیت اراده جولانگاه وسیعی می یابد ، از مرز روابط بین دو طرف عقد نیز فراتر می رود و به حقوق اشخاص ثالث تجاوز می کتد ، خریدار و فروشنده همان عمل حقوقی دلخواه را زیر عنوان «صلح» انجام می دهند و حق شفعه شریک فروشنده را از بین می برند . در حالی که ، با وجود ماده 10 قانون مدنی ، برای تامین حاکمیت اراده طرفین در برابر قوانین تکمیلی نیز نیازی به تمهید چنین قالب وسیعی نیست و در عوض باعث برهم خوردن نظم عمومی و تسهیل «تقلب نسبت به قانون » می شود »[۵]
سوابق و مستندات فقهی
این ماده به پیروی از عقیده مشهور فقهای امامیه تدوین گردیده است که بر این اساس اگرچه نتیجه عقد صلح ، بیع یا اجاره یا هبه و .. است اما عقد مستقلی است لذا احکام و شرایط سایر عقود را نخواهد داشت.[۶]
یکی از فقها عامه مهایات ( افراز زمانی یا مکانی منافع ) را در فصل عقد صلح ذکر کرده است و حقوقدانان نیز کار او را از این جهت ستوده اند چرا که مهایات به عنوان یک قرارداد مخصوص در قالب عقد صلح بهتر مورد بحث قرار می گیرد تا به عنوان یک فرع در عقد شرکت.[۷]
انتقادات
« بین فقهای امامیه محل خلاف است که آیا صلح عقد مستقلی است به همان قسم که عنوان و اسم خاص دارد یا تابع عقدی است که در مورد آن صلح واقع شده است . اکثر فقهای امامیه معتقدند که صلح خود ... عقدی است مستقل ولو آنکه اگر در مورد بیع واقع شود یعنی صلح عینی به عوض ، فایده بیع را خواهد داشت ، و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر بدون عوض شد فایده هبه را دارد و اگر صلح منفعت بشود فایده اجاره را ، بدون آنکه احکام خاصه آن عقود را داشته باشد.»[۸]
مصادیق و نمونه ها
- هرگاه منافع برای مدت معینی در مقابل عورض معینی صلح شود اگرچه نتیجه اجاره را دارد ولی اجاره نیست .[۹]
- شخصی موقع خرید سهام مشاع در مقابل فروشنده یا شریک دیگر تعهد می کند که حصه مشاع خود را به کس دیگری نفروشد هدف آنان عدم انتقال به غیر است پس فروش آن را ممنوع می کنند اما ممکن است شریک دیگر با سو استفاده از عنوان صلح سهم خود را انتقال دهد و ادعا کند خلاف تعهد خود عمل نکرده است چرا که او معامله نکرده بلکه سهم خود را صلح نموده است.[۱۰]
منابع
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4852744
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879768
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879560
- ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134880
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181644
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5019176
- ↑ مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134880
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204656
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1112788
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1064700