ماده ۷۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اخذ به شفعه :اخذ به معنای گرفتن و اخذ به شفعه ، گرفتن به استناد حق شفعه است که ماهیت آن یک عمل حقوقی محسوب می شود. | اخذ به شفعه :اخذ به معنای گرفتن و اخذ به شفعه ، گرفتن به استناد حق شفعه است که ماهیت آن یک عمل حقوقی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64108|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه ، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود حق شفعه در آن نخواهد بود. | حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه ، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود حق شفعه در آن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98780|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> همچنین در مورد صلخ صرف ، برخلاف بیع صرف ، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست ، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود ، حق شفعه بوجود نمی آید زیرا چنان که در تعریف شفعه گذشت ، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده ، حتی عقد صلح ، بیع نمی باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم | «هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود ، حق شفعه بوجود نمی آید زیرا چنان که در تعریف شفعه گذشت ، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده ، حتی عقد صلح ، بیع نمی باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم »<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181716|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> ماده 759 قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه نظر مذکور را پذیرفته است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقا متعرض به صلح نشده اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می دهد که اذهان پرسندگان اصلا متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده است بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک ( با ایجاد حق شفعه ) و مطالب یاد شده به نظر می رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح حق شفعه برای شریک بوجود خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
مطابق رای صادره از شعبه ض123 دادگاه عمومی تهران مورح 10/7/1374 احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود. | مطابق رای صادره از شعبه ض123 دادگاه عمومی تهران مورح 10/7/1374 احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=181748|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* آقای «الف» در ملک غیر منقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می باشد . آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده است ، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی تواند از حق شفعه استفاده نماید. | * آقای «الف» در ملک غیر منقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می باشد . آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده است ، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی تواند از حق شفعه استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1902796|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|نام۲=پیمان|نام خانوادگی۲=عبدغیور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۱۰
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
توضیح واژگان
اخذ به شفعه :اخذ به معنای گرفتن و اخذ به شفعه ، گرفتن به استناد حق شفعه است که ماهیت آن یک عمل حقوقی محسوب می شود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حق شفعه اختصاص به عقد بیع داشته بنابراین اگر مصالح عنه ، عین باشد و در مقابل تملیک عوض از راه عقد صلح واقع شود حق شفعه در آن نخواهد بود.[۲] بنابراین با اینکه خریدار و فروشنده در عقد بیع نمی توانند حق شفعه شریک فروشنده را از بین ببرند اما تنها با تملیک تحت عنوان عقد صلح حق شفعه شریک از بین می رود.[۳]در این مورد اثر صلح به زیان شخص ثالث خواهد بود.[۴] همچنین در مورد صلخ صرف ، برخلاف بیع صرف ، قبض مورد عقد در مجلس لازم نیست ، زیرا حکم لزوم قبض در معامله صرف اختصاص به عقد بیع دارد و قابل تسری به عقود دیگر و صلح در مقام بیع نمی باشد.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
«هرگاه حصه شریک به سبب هبه یا صلح یا به عنوان مهریه به کسی منتقل شود ، حق شفعه بوجود نمی آید زیرا چنان که در تعریف شفعه گذشت ، این حق به بیع اختصاص دارد و موارد یاد شده ، حتی عقد صلح ، بیع نمی باشد البته بنابراین که صلح را عقدی مستقل بدانیم »[۶] ماده 759 قانون مدنی نیز مطابق با قول مشهور فقهای امامیه نظر مذکور را پذیرفته است اما نصوص مربوط به شفعه در بیع مطلقا متعرض به صلح نشده اند و همچنین کثرت سوالات از ائمه اطهار در باب شفعه نشان می دهد که اذهان پرسندگان اصلا متوجه امکان فرار از شفعه با توسل به صلح نبوده است بنابراین با توجه به قصد شارع برای نفی ضرر شریک ( با ایجاد حق شفعه ) و مطالب یاد شده به نظر می رسد با انعقاد بیع تحت عنوان صلح حق شفعه برای شریک بوجود خواهد آمد.[۷]
رویه قضایی
مطابق رای صادره از شعبه ض123 دادگاه عمومی تهران مورح 10/7/1374 احکام خاص عقود دیگر مانند عقد شفعه در بیع در صلح مجرا نخواهد بود.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- آقای «الف» در ملک غیر منقول قابل تقسیمی با آقای «ب» شریک می باشد . آقای «الف» حصه خود را به قصد بیع به شخص دیگری صلح نموده است ، با توجه به نص این ماده حق شفعه در صلح وجود ندارد و شریک دیگر نمی تواند از حق شفعه استفاده نماید.[۹]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542260
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98780
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256064
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181716
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714452
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181748
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902796