ماده ۷۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۱۸۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است. == توضیح واژگان == رهن: رهن عقدی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رهن: رهن عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به طلبکار می سپارد.(828973)
رهن: رهن عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به طلبکار می سپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به شمار می آید. ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.(28135)
تبدیل رهن موضوع این ماده، از نوع تبدیل دین به شمار می آید. ممکن است تبدیل رهن، دارای مصادیق دیگری هم باشد که در آن، توافق طرفین شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


همانطورکه راهن نمی تواند مورد رهن را، به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را، به جای عین مرهونه ضبط نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند. زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون رضایت طرفین صحیح نیست.(51284)
همانطورکه راهن نمی تواند مورد رهن را، به مال دیگری تبدیل نماید؛ مرتهن نیز حق ندارد در فرضی که راهن، مالی را به عنوان رهن، و مال دیگری را به عنوان ودیعه به او سپرده است؛ قائل به انتخاب خودسرانه گردیده؛ و مال ودعی را، به جای عین مرهونه ضبط نموده؛ و در عوض، شیئی را که به عنوان وثیقه، مورد توافق طرفین واقع گردیده بود؛ به جای موضوع ودیعه، به صاحب آن بازگرداند. زیرا تبدیل عین مرهونه، بدون رضایت طرفین صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205192|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد. مانند موردی که مورد رهن تلف گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد.
ممکن است تبدیل عین مرهونه، به طریقی غیر از تراضی طرفین صورت پذیرد. مانند موردی که مورد رهن تلف گردیده؛ و راهن باید مال دیگری را به جای عین تلف شده؛ به رهن بدهد.
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش