ماده ۸۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. == نکات توضیحی تفسیری دکترین == باتوجه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه هبه، در زمره عقود جایز تملیکی است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، منفسخ نمی گردد. تنها در عقود جایز اذنی، مرگ و جنون به اعتبار عقد پایان می بخشند.(728646)
باتوجه به اینکه هبه، در زمره عقود جایز تملیکی است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، منفسخ نمی گردد. تنها در عقود جایز اذنی، مرگ و جنون به اعتبار عقد پایان می بخشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ لازم بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.(51405)
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ لازم بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


درصورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن عقد را نداشته؛ و ورثه او نمی توانند برخلاف منظور مورث خویش عمل نمایند. درواقع حق عدول از هبه را، نمی توان همانند حق فسخ و سایر حقوق مالی، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست. زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته است. ازطرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز قاعده سلطنت، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند. هرچند ظن قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.(625298)
درصورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن عقد را نداشته؛ و ورثه او نمی توانند برخلاف منظور مورث خویش عمل نمایند. درواقع حق عدول از هبه را، نمی توان همانند حق فسخ و سایر حقوق مالی، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست. زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته است. ازطرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز قاعده سلطنت، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند. هرچند ظن قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501248|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ دراینصورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی توانند از آن رجوع نمایند. هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد. و درصورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به تملک وراث او درمی آید.(12999)
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ دراینصورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی توانند از آن رجوع نمایند. هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد. و درصورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به تملک وراث او درمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52052|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، حجر هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می داد.(221657)
با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، حجر هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886684|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر زید، یک تخته فرش را به عمرو هبه نموده؛ و آن را به وی تسلیم کرده باشد؛ با فوت زید، وراث او حق رجوع از عقد را ندارند.(918517)
* اگر زید، یک تخته فرش را به عمرو هبه نموده؛ و آن را به وی تسلیم کرده باشد؛ با فوت زید، وراث او حق رجوع از عقد را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3674124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۲۸

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به اینکه هبه، در زمره عقود جایز تملیکی است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، منفسخ نمی گردد. تنها در عقود جایز اذنی، مرگ و جنون به اعتبار عقد پایان می بخشند.[۱]

اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ لازم بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.[۲]

درصورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن عقد را نداشته؛ و ورثه او نمی توانند برخلاف منظور مورث خویش عمل نمایند. درواقع حق عدول از هبه را، نمی توان همانند حق فسخ و سایر حقوق مالی، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست. زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته است. ازطرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز قاعده سلطنت، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند. هرچند ظن قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.[۳]

سوابق فقهی

اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ دراینصورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی توانند از آن رجوع نمایند. هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد. و درصورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به تملک وراث او درمی آید.[۴]

انتقادات

با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، حجر هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می داد.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، یک تخته فرش را به عمرو هبه نموده؛ و آن را به وی تسلیم کرده باشد؛ با فوت زید، وراث او حق رجوع از عقد را ندارند.[۶]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914640
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205676
  3. موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2501248
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52052
  5. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886684
  6. رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3674124