ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحس...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود. | در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود. | ||
== واژگان == | |||
منظور از سایر دوایر دولتی، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی اموال تاریخی فرهنگی را تملک یا تصرف کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا طبق بند 14 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] وزارت فرهنگ و هنر به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در این جرائم محسوب میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده [[سازمان میراث فرهنگی]] در خصوص جرائم مندرج در این فصل شاکی یا [[مدعی خصوصی]] محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شدند میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی ادعای خود را مطرح نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی دعوای مدنی خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۱
در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.
واژگان
منظور از سایر دوایر دولتی، سازمان هایی است که به لحاظ قانونی اموال تاریخی فرهنگی را تملک یا تصرف کردند.[۱]
پیشینه
سابقا طبق بند 14 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 وزارت فرهنگ و هنر به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در این جرائم محسوب میشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده سازمان میراث فرهنگی در خصوص جرائم مندرج در این فصل شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود. اگر اشخاص دیگری نیز از ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیانی شدند میتوانند به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی ادعای خود را مطرح نمایند.[۳] همچنین این سازمان میتواند با اقامه ی دعوای مدنی خسارات وارده بر این اموال را نیز مطالبه نماید.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390956
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716676
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390920
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390924