ماده ۵۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 527 قانون مدنی را به ماده ۵۲۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود. | هر گاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد [[عقد مزارعه]] [[منفسخ]] میشود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۰
هر گاه زمین به واسطهٔ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه زیانی نگردد؛ دراینصورت مزارعه منحل نمیگردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع میباشد؛ هنوز به وجود نیامده است. و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل متضرر گردد؛ نظیر ایجاد تأخیر در زراعت، دراینصورت مستنبط از ماده ۴۷۸ قانون مدنی، زارع میتواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.[۱]
سوابق فقهی
اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، ازطریق حفر چاه و نظایر آن امکانپذیر باشد؛ دراینصورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل میتواند آن را فسخ نماید. و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمیباشد؛ مگر درصورت رفع مانع. و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به بطلان عقد مزبور گردید.[۲]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۴۶ مورخه ۱۱/۷/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زمین موضوع مزارعه، به دلیل بی آبی یا دلایل دیگر، از قابلیت انتفاع خارج گردیده؛ و رفع مانع نیز امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت مزارعه منفسخ شده؛ ولی روابط حقوقی و تعهدات طرفین پیرامون هزینهها، به قوت خود باقی است.[۳]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، «خیار تعذر» و «انفساخ» را با یکدیگر خلط نموده؛ که این امر صحیح نمیباشد.[۴]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306420
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48012
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265536
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6088780