ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

توضیح واژگان

صلاحیت :صلاحیت یعنی  حق قانونی که بوسیله آن حق ، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می کنند .604216

صلاحیت ذاتی : مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده است برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده اند: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصرا در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع ، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی داردو از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.( 604221/604052) صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس توع ، صنف و درجه تعیین می کند.487808/401179

صلاحیت نسبی : مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می باشند ، تعیین می گردد.401179

پیشینه

ماده 26 دقیقا حکم مقرر در ماده 46 قانون سال 1318 را بیان می کند و مطلب جدیدی ندارد این ماده ( 26 قانون جدید) تاکیدی است بر ماده 32 قانون تسکیل دادگاه های عمومی  و انقلاب 1373 که بیان داشته است :« تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی بوده است»404271

در این ماده مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست قرارداده که این امر منصرف از حادثه انحلال و تشکیل مجدد دادگاه است.116549

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد صلاحیت ذاتی طرفین دعوی نمی توانند برخلاف قوانین تراضی نمایند(صلاحیت ذاتی جز قوانین آمره می باشد)  و این تراضی تاثیری در نظر دادگاه ندارد.468616 در مورد صلاحیت ذاتی در صورتی که قانونگذار بعد از تقدیم دادخواست و پیش از صدور حکم ، دعوای مربوطه را از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج کند با توجه به اینکه دادگاه به طور ذاتی صلاحیت رسیدگی به دعوا را از دست داده است باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح بفرستد310614

در مورد صلاحیت محلی اساس و مبنا قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده است و این قاعده مستثنیاتی از قبیل محل وقوع مال غیر منقول یا محل وقوع عقد یا آخرین اقامتگاه متوفی در دعاوی راحع به ترکه و غیره دارد.(587854) ملاک برای تعیین اقامتگاه زمان تقدیم دادخواست می باشد چرا که در غیر این صورت بسیاری از پرونده ها بعد از به جریان افتادن رسیدگی با تغییر مکان خوانده پرونده به قرار عدم صلاحیت منتهی می شود.571753

ملاک و مناط تعیین صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی اصل این است که با قانون حاکم در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سنجیده می شود نه با قوانین مقدم یا موخر بر آن مگر در قانون خلاف اصل مذکور مقرر شده باشد1303393

سوابق و مستندات فقهی

اطلاق ماده 352 با طاهر ماده 26 قانون نیز سازگار نمی باشد ، زیرا در این ماده تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با خود اوست النهایه در مواردی که اختلاف حادث شود نظر دادگاه تجدید نظر یا دیوان علی کشور در تشخیض مرجع صالح لازم الاتباع است و وقتی دادگاهی خود را صالح تشخیص داده و بدون این که ایرادی با صلاحیت شده باشد و یا اختلافی بیا آن دادگاه و دادگاه دیگر محقق گردیده باشد ، بدیهی است اقدام آن دادگاه مطابق با ماده 26 قانون است و دلیلی ندارد دادگاه تجدیدنظر آن دادگاه را فاقد صلاحیت محلی بداند ، البته اینگونه نیز می توان گفت که ملاک ماده 26 است ، اما به شرط این که دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه صادر کننده را صحیح تلقی کند و الا با توجه به ماده 352 پرونده را مرجع صالح خواهد فرستاد.981971

رویه های قضایی

1) حکم شماره 4215-29/12/1319 شعبه اول دیوانعالی کشور مقرر می دارد:« موافق اصول کلی و مستنبط از ماده 46 ق.ا.د.م ( ماده 26 قانون جدید) مناط در صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است و هر دادگاهی که در تاریخ ورود دادخواست صالح به رسیدگی باشد نمی تواند با استناد تشکیل دادگاه در محل در تاریخ موخر بر ورود دادخواست از رسیدگی امتناع کند»1388427

2)نشست قضایی دادگستری بابل ، اذر 88: مطابق ماده 26 ق.آ.د.م مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا تغییر بعدی اقامتگاه خوانده از موجبات تغییر صلاحیت محلی نیست .گاهی قبل از اخطار ابلاغ ، خوانده شناسایی می شود و خواهان ادرس جدید اعلام می کند . گاهی نیز با اعلام مجهول المکان بودن خوانده ، نامبرده حاضر می شود و آدرس جدید اعلام میکند و همچنین چنانچه در اثنای رسیدگی دادگاه متوجه شود صلاحیت محلی ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می کند . اما اگر خوانده سابقه ابلاغ داشته باشد تغییر بعدی اقامتگاه او اثری ندارد.1376866

3)حکم شماره 1084 -16/4/1321 شعبه 2 : قراری که دادگاه استان مبنی بر عدم صلاحیت هود صادر می کند اصولا از طرف متهم قابل فرجام نیست 774037

مصادیق و نمونه ها

1) در امور حقوقی نیز اصل بر رعایت قواعد صلاحیت است مگر در موارد خاص که قانونگذار تراضی طرفین برخلاف آن را صراحتا تجویز نموده باشد مانند دعاوی خانوادگی.487969