ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک (تکمیل نشده))
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در ماده 268 قانون مجازات عمومی با همین عبارات جرم تصرف همراه با قهر و غلبه را جرم انگاری کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عنصر مادی این جرم شامل تصرف همراه با قهر و غلبه در ملک دیگری است. تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی اعتقاد به آنی بودن این جرم دارند و برخی دیگر معتقدند این جرم از زمره ی جرائم مستمر است که قواعد جرائم آنی بر آن بار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عنصر مادی این جرم شامل تصرف همراه با قهر و غلبه در ملک دیگری است. تشخیص اینکه آیا رفتار های ارتکابی قهر و غلبه محسوب میشود یا خیر بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی اعتقاد به آنی بودن این جرم دارند و برخی دیگر معتقدند این جرم از زمره ی جرائم مستمر است که قواعد جرائم آنی بر آن بار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بنابراین جرم با ورود شخص محقق شده و بقاء در تصرف شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815192|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین منظور از ملک دیگری اعم از آن است که شخص مالک زمین باشد و یا به صورت قانونی در تصرف دیگری باشد. لذا اگر مالک اعمال فوق را علیه مستاجر مرتکب شود قابل مجازات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815184|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> البته برخی دیگر این احتمال را ضعیف میدانند. 611208 گفتنی است که جرم فوق از نوع [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146528|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه قضائی ==

نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۱

هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 268 قانون مجازات عمومی با همین عبارات جرم تصرف همراه با قهر و غلبه را جرم انگاری کرده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم شامل تصرف همراه با قهر و غلبه در ملک دیگری است. تشخیص اینکه آیا رفتار های ارتکابی قهر و غلبه محسوب میشود یا خیر بر عهده دادگاه است.[۲] برخی اعتقاد به آنی بودن این جرم دارند و برخی دیگر معتقدند این جرم از زمره ی جرائم مستمر است که قواعد جرائم آنی بر آن بار میشود.[۳] بنابراین جرم با ورود شخص محقق شده و بقاء در تصرف شرط نمی باشد.[۴] همچنین منظور از ملک دیگری اعم از آن است که شخص مالک زمین باشد و یا به صورت قانونی در تصرف دیگری باشد. لذا اگر مالک اعمال فوق را علیه مستاجر مرتکب شود قابل مجازات خواهد بود.[۵] البته برخی دیگر این احتمال را ضعیف میدانند. 611208 گفتنی است که جرم فوق از نوع جرائم قابل گذشت است.[۶]

رویه قضائی

بنابر رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1364/2/30 تصرف عدوانی با قهر و غلبه جرمی غیر مستمر و آنی است.[۷]

مواد مرتبط

ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375

ماده 580 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611204
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611200
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611180
  4. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 815192
  5. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 815184
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146528
  7. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5243204