مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه''' نام مقاله ای از مرضیه داوری لنگرودی و جلیل قنواتی و علیرضا فصیحی زاده بوده که در شماره اول (بهار 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == تعارض عدالت و آزادی قدم...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱

مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه نام مقاله ای از مرضیه داوری لنگرودی و جلیل قنواتی و علیرضا فصیحی زاده بوده که در شماره اول (بهار 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرض‌های اصل آزادی اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرم‌ها و البته صرفه جویی در زمان، هزینه‌ها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمده‌ترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.

کلید واژه ها

  • آزادی اراده ها
  • آزادی قراردادی
  • اراده قراداد
  • قرارداد استاندارد
  • عدالت قراردادی

مواد مرتبط