نظام های بزرگ حقوقی معاصر (رنه داوید): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
# بخش دوم: در این بخش [[نظام حقوقی سوسیالیستی]] مورد بررسی قرار گرفته و تاریخچه، منابع و ... آن تبیین می گردد. | # بخش دوم: در این بخش [[نظام حقوقی سوسیالیستی]] مورد بررسی قرار گرفته و تاریخچه، منابع و ... آن تبیین می گردد. | ||
# بخش سوم: این بخش به توضیح پیرامون [[نظام حقوقی کامن لا]] اختصاص داده شده است. نویسنده در ذیل این بخش تاریخ، ساختار و منابع حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا را مورد پژوهش قرار می دهد. | # بخش سوم: این بخش به توضیح پیرامون [[نظام حقوقی کامن لا]] اختصاص داده شده است. نویسنده در ذیل این بخش تاریخ، ساختار و منابع حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا را مورد پژوهش قرار می دهد. | ||
# بخش چهارم: نویسنده در این بخش طرز فکر های دیگر درباره نظم اجتماعی و حقوق را بررسی می کند. حقوق اسلامی، حقوق هند، حقوق کشورهای خاور دور (حقوق چینی و ژاپنی) و حقوق کشورهای آفریقایی و ماداگاسکار، دامنه تحقیقی نویسنده در این بخش را در برمی گیرند. | # بخش چهارم: نویسنده در این بخش طرز فکر های دیگر درباره نظم اجتماعی و حقوق را بررسی می کند. حقوق اسلامی، حقوق هند، حقوق کشورهای خاور دور (حقوق چینی و ژاپنی) و حقوق کشورهای آفریقایی و ماداگاسکار، دامنه تحقیقی نویسنده در این بخش را در برمی گیرند.<ref>صفایی، آشوری و عراقی، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ص7</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>«حقوق تطبیقی نقش بزرگی در نوسازی علم حقوق و فراهم آوردن حقوق بین الملل جدیدی که پاسخگوی شرایط جهان نوین باشد، ایفا می کند. با وجود این، کافی نیست که علمای حقوق تطبیقی تنها به نشان دادن نقش حقوق تطبیقی اکتفا کنند. کار دیگر آنان این است که حقوقدانان را برای انجام دادن وظیفه ای، که بنابر تخصص هر یک، بر عهده آنهاست، آماده کنند. حقوق تطبیقی قلمرو اختصاصی حقوقدانان چندی که نفع خود را در این رشته می یابند نیست. همه حقوقدانان باید به حقوق تطبیقی توجه کنند، چه برای درک بهتر حقوق خاص کشور خود، چه برای اصلاح آن و چه برای اینکه با همکاری حقوقدانان کشورهای بیگانه، قواعد تعارض یا قواعد ماهوی یکنواختی برقرار کنند، یا نظام های متنوع را هماهنگ کنند. برای اغلب حقوقدانان، حقوق تطبیقی بی شک روشی بیش نیست، یک روش مقایسه ای برای دست یافتن به هدف های گوناگون در مقابل، به خوبی می توان دریافت که برای برخی دیگر، حقوق تطبیقی یک علم حقیقی و رشته ای مستقل از معارف حقوقی است. ایشان کسانی هستند که کار خود را بر نظام های حقوقی بیگانه و مقایسه آنها با حقوق ملی، که تسهیل آن از جهات مختلف واجد اهمیت است، متمرکز کرده اند. بدین سان، در کنار حقوقدانانی که فقط حقوق تطبیقی را به کار می برند، علمای [[حقوق تطبیقی]] جای گرفته اند که کارشان آماده کردن زمینه است تا دیگران بتوانند در فعالیت های گوناگون خود روش تطبیقی را به گونه ای ثمربخش اعمال کنند.»</blockquote> | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:<blockquote>«حقوق تطبیقی نقش بزرگی در نوسازی علم حقوق و فراهم آوردن حقوق بین الملل جدیدی که پاسخگوی شرایط جهان نوین باشد، ایفا می کند. با وجود این، کافی نیست که علمای حقوق تطبیقی تنها به نشان دادن نقش حقوق تطبیقی اکتفا کنند. کار دیگر آنان این است که حقوقدانان را برای انجام دادن وظیفه ای، که بنابر تخصص هر یک، بر عهده آنهاست، آماده کنند. حقوق تطبیقی قلمرو اختصاصی حقوقدانان چندی که نفع خود را در این رشته می یابند نیست. همه حقوقدانان باید به حقوق تطبیقی توجه کنند، چه برای درک بهتر حقوق خاص کشور خود، چه برای اصلاح آن و چه برای اینکه با همکاری حقوقدانان کشورهای بیگانه، قواعد تعارض یا قواعد ماهوی یکنواختی برقرار کنند، یا نظام های متنوع را هماهنگ کنند. برای اغلب حقوقدانان، حقوق تطبیقی بی شک روشی بیش نیست، یک روش مقایسه ای برای دست یافتن به هدف های گوناگون در مقابل، به خوبی می توان دریافت که برای برخی دیگر، حقوق تطبیقی یک علم حقیقی و رشته ای مستقل از معارف حقوقی است. ایشان کسانی هستند که کار خود را بر نظام های حقوقی بیگانه و مقایسه آنها با حقوق ملی، که تسهیل آن از جهات مختلف واجد اهمیت است، متمرکز کرده اند. بدین سان، در کنار حقوقدانانی که فقط حقوق تطبیقی را به کار می برند، علمای [[حقوق تطبیقی]] جای گرفته اند که کارشان آماده کردن زمینه است تا دیگران بتوانند در فعالیت های گوناگون خود روش تطبیقی را به گونه ای ثمربخش اعمال کنند.»<ref>صفایی، آشوری و عراقی، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، ص12</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
نظام های بزرگ حقوقی معاصر نام کتابی است ترجمه ی حسین صفایی، محمد آشوری، عزت الله عراقی که توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
کتاب نظام های بزرگ حقوقی معاصر در 4 بخش تدوین گردیده است.
- بخش اول: نویسنده در این بخش به تفسیر و توضیح نظام حقوقی رومی- ژرمنی پرداخته و تاریخچه، تقسیمات، منابع و ... آن را مورد مطالعه قرار می دهد.
- بخش دوم: در این بخش نظام حقوقی سوسیالیستی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخچه، منابع و ... آن تبیین می گردد.
- بخش سوم: این بخش به توضیح پیرامون نظام حقوقی کامن لا اختصاص داده شده است. نویسنده در ذیل این بخش تاریخ، ساختار و منابع حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا را مورد پژوهش قرار می دهد.
- بخش چهارم: نویسنده در این بخش طرز فکر های دیگر درباره نظم اجتماعی و حقوق را بررسی می کند. حقوق اسلامی، حقوق هند، حقوق کشورهای خاور دور (حقوق چینی و ژاپنی) و حقوق کشورهای آفریقایی و ماداگاسکار، دامنه تحقیقی نویسنده در این بخش را در برمی گیرند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسند:
«حقوق تطبیقی نقش بزرگی در نوسازی علم حقوق و فراهم آوردن حقوق بین الملل جدیدی که پاسخگوی شرایط جهان نوین باشد، ایفا می کند. با وجود این، کافی نیست که علمای حقوق تطبیقی تنها به نشان دادن نقش حقوق تطبیقی اکتفا کنند. کار دیگر آنان این است که حقوقدانان را برای انجام دادن وظیفه ای، که بنابر تخصص هر یک، بر عهده آنهاست، آماده کنند. حقوق تطبیقی قلمرو اختصاصی حقوقدانان چندی که نفع خود را در این رشته می یابند نیست. همه حقوقدانان باید به حقوق تطبیقی توجه کنند، چه برای درک بهتر حقوق خاص کشور خود، چه برای اصلاح آن و چه برای اینکه با همکاری حقوقدانان کشورهای بیگانه، قواعد تعارض یا قواعد ماهوی یکنواختی برقرار کنند، یا نظام های متنوع را هماهنگ کنند. برای اغلب حقوقدانان، حقوق تطبیقی بی شک روشی بیش نیست، یک روش مقایسه ای برای دست یافتن به هدف های گوناگون در مقابل، به خوبی می توان دریافت که برای برخی دیگر، حقوق تطبیقی یک علم حقیقی و رشته ای مستقل از معارف حقوقی است. ایشان کسانی هستند که کار خود را بر نظام های حقوقی بیگانه و مقایسه آنها با حقوق ملی، که تسهیل آن از جهات مختلف واجد اهمیت است، متمرکز کرده اند. بدین سان، در کنار حقوقدانانی که فقط حقوق تطبیقی را به کار می برند، علمای حقوق تطبیقی جای گرفته اند که کارشان آماده کردن زمینه است تا دیگران بتوانند در فعالیت های گوناگون خود روش تطبیقی را به گونه ای ثمربخش اعمال کنند.»[۲]