ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌ های مقرر محکوم میشوند.  
'''ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که [[آمر|دستوردهنده]] باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.


تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به [[ضبط]] و [[استرداد مال|استرداد اموال]]، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع [[سازمان میراث فرهنگی]] کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304|بند 12 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاً قانونگذار در بند ۱۲ [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری]] [[اشخاص حقوقی]] و یا فقدان این مسئولیت بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> به نظر میرسد در این ماده مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند پیروی میکند. چرا که مجازات این جرائم صرفا معطوف به مدیران و دستوردهنده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> مقصود از عبارت «به وسیله شخص حقوقی» هم این است که نماینده به دستور مدیران مرتکب جرم شده و تلقی عرفی عمل نمایندگان را  به شرکت منتسب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفا از مدیران قابل مطالبه باشد. البته پرداخت خسارات از اموال اشخاص حقوقی بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref>ضمناً به نظر می‌رسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفاً از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از [[مال|اموال]] اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
به نظر میرسد در این ماده، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد [[مسئولیت کیفری]] هستند، پیروی میکند، چرا که مجازات این جرائم، صرفا معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> مقصود از عبارت «به وسیله شخص حقوقی» هم این است که نماینده به دستور مدیران، مرتکب جرم شده و تلقی [[عرف|عرفی]] عمل نمایندگان را  به شرکت منتسب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
متن ماده در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر میرسد هیچ ارتباطی بین متن ماده ئ تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به [[سازمان میراث فرهنگی]]) وجود ندارد. بهتر بود تبصره فوق به عنوان ماده ای جداگانه ذکر میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
متن ماده، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر می‌رسد هیچ ارتباطی بین متن ماده و تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی) وجود ندارد بنابراین بهتر بود تبصره فوق، به عنوان ماده ای جداگانه ذکر می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
[[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
 
[[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]] تا [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
 
تبصره [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]


[[ماده 20 قانون مجازات اسلامی|ماده 20]] تا [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی|22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
== مقالات مرتبط ==


[[ماده 14 قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]]
[[رده:ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
۲٬۳۲۹

ویرایش