ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌ های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شخص حقوقی: «شخص حقوقی» به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۲]
  • مدیر: منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.[۳]
  • مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.[۴]
  • مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۵]
  • توقیف: «توقیف اموال» به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است.[۶]
  • حکم: رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) درباره دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۷]
  • ضبط: «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.[۸]
  • استرداد: عمل مطالبه‌ مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ غیر مالک می‌باشد.[۹][۱۰]
  • خسارت: «خسارت» در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱۱]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌ است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌ است.[۱۳] ضمناً به نظر می‌رسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفاً از مدیران قابل مطالبه باشد، البته پرداخت خسارات از اموال اشخاص حقوقی، بلا اشکال خواهد بود.[۱۴]

نکات توضیحی ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

به نظر می‌رسد در ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند، پیروی می‌کند، چرا که مجازات این جرائم، صرفاً معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده‌ است.[۱۵] مقصود از عبارت «به وسیله شخص حقوقی» هم این است که نماینده به دستور مدیران، مرتکب جرم شده و تلقی عرفی عمل نمایندگان را به شرکت منتسب کرده‌ است.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. جرایم مذکور در ماده مربوط به اشخاص حقوقی نیز قابل اجراست.
  2. مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی که دستوردهنده جرایم باشند، به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.
  3. اموال فرهنگی و تاریخی حاصل از جرایم توقیف می‌شود.
  4. نظارت بر اموال فرهنگی و تاریخی توقیف‌شده بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.
  5. در صورتی که حکم به ضبط یا استرداد اموال و تجهیزات داده شود، این اموال به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور ضبط می‌شوند.
  6. هدف از ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور است.
  7. مسئولیت کیفری در جرایم اشخاص حقوقی بر عهده مدیران و مسئولان دستوردهنده است.

انتقادات

متن ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر می‌رسد هیچ ارتباطی بین متن ماده و تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به سازمان میراث فرهنگی) وجود ندارد، بنابراین بهتر بود تبصره فوق، به عنوان ماده ای جداگانه ذکر می‌شد.[۱۷]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  3. ماده 20 قانون جرایم رایانه‌ای
  4. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  6. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  7. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
  9. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666172
  10. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666176
  11. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716700
  13. محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2379016
  14. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716708
  15. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5110816
  16. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5110860
  17. احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318128