ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌ های مقرر محکوم میشوند.  

تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

سابقا قانونگذار در [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304|بند 12 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] چنین اقدامی را مورد جرم انگاری قرار داده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

اختلاف نظر در خصوص [[مسئولیت کیفری]] [[اشخاص حقوقی]] و یا فقدان این مسئولیت بحث های فراوانی را به همراه داشته است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تاثیر نظرات موافقان در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی(مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> به نظر میرسد در این ماده مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت کیفری هستند پیروی میکند. چرا که مجازات این جرائم صرفا معطوف به مدیران و دستوردهنده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> مقصود از عبارت «به وسیله شخص حقوقی» هم این است که نماینده به دستور مدیران مرتکب جرم شده و تلقی عرفی عمل نمایندگان را  به شرکت منتسب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> به نظر میرسد جزای نقدی جرائم مذکور نیز صرفا از مدیران قابل مطالبه باشد. البته پرداخت خسارات از اموال اشخاص حقوقی بلا اشکال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

متن ماده در خصوص ارتکاب جرائم این فصل توسط اشخاص حقوقی است و به نظر میرسد هیچ ارتباطی بین متن ماده ئ تبصره (نحوه تحویل اموال تاریخی فرهنگی به [[سازمان میراث فرهنگی]]) وجود ندارد. بهتر بود تبصره فوق به عنوان ماده ای جداگانه ذکر میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318128|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>

[[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]

[[ماده 14 قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]