ماده ۴۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۲۷ قانون مدنی''': اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار آرش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط [[اهل خبره]] معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار آرش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان آرش به مشتری رد کند.

* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]

جهت تعیین آرش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن درنظرگرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

دلیل اطاله متن این ماده، این است که قانونگذار، روش تعیین آرش را، با بیانی ساده و قابل فهم مورد تصریح قرار داده‌است تا همگان، بتوانند با سهولت، به تعیین آرش مبادرت ورزند. درغیراینصورت ممکن بود با بیانی کوتاه‌تر بدین شرح «نسبت بین قیمت مبیع در حال بی عیبی، و بین قیمت آن در حال بی عیبی تعیین می‌شود؛ و از ثمن، به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد می‌شود»؛ طریق تعیین آرش را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529760|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

== مستندات فقهی ==

بنابر قول مشهور، جهت تعیین آرش، قیمت‌های مورد معامله در زمان انشای بیع، درنظرگرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

روش‌های متعددی جهت تعیین آرش، وجود دارد که قانونگذار، تنها یکی از آنها را، مورد تصریح قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3654944|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

* اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده؛ و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ دراینصورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ قانون، به عنوان آرش تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

* منابع