ماده ۴۲۷ قانون مدنی
ماده ۴۲۷ قانون مدنی: اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بیعیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین میشود. اگر قیمت آن در حال بیعیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود و اگر قیمت مبیع در حال بیعیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بیعیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «عیب»، به معنای کسری یا زیادی است که برخلاف عرف و عادت در شیء یا حیوانی عارض میگردد.[۱]
- «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول مینماید.[۲]
- «ارش»، به معنای میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب می باشد.[۳]
- «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.[۴]
- «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.[۵]
- «بایع»، کسی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز میکند.[۶]
- «اهل خبره»، اشخاصی هستند که پیرامون موضوع متنازعٌفیه، دارای بصیرت و اطلاعات خاصی میباشند.[۷]
- «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.[۸]
- «معامله»، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن، دو مال مورد مبادله قرار می گیرند.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۷ قانون مدنی
جهت تعیین ارش توسط اهل خبره، باید نسبت بهای مال موضوع معامله، در حالت معیوب و سالم بودن در نظر گرفته شود.[۱۰]
دلیل اطاله متن ماده ۴۲۷ قانون مدنی، این است که قانونگذار، روش تعیین ارش را با بیانی ساده و قابل فهم مورد تصریح قرار داده است تا همگان بتوانند با سهولت، به تعیین ارش مبادرت ورزند، در غیر این صورت ممکن بود با بیانی کوتاهتر بدین شرح «نسبت بین قیمت مبیع در حال بی عیبی، و بین قیمت آن در حال عیب تعیین میشود و از ثمن، به همان نسبت بابت ارش به مشتری مسترد میشود»؛ طریق تعیین ارش را معین نماید.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۷ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مشتری در صورت مشاهده عیب در مبیع، میتواند اختیار ارش کند.
- تفاوت قیمت مبیع در حالت بیعیب و معیوب باید توسط اهل خبره معین شود.
- اگر قیمت مبیع در حالت بیعیب برابر با قیمت تعیین شده در زمان معامله باشد، تفاوت این قیمت با قیمت مبیع در حالت معیوب مقدار ارش خواهد بود.
- اگر قیمت مبیع در حالت بیعیب کمتر یا بیشتر از ثمن معامله باشد، باید نسبت بین قیمتها معین شود.
- بایع باید بر اساس نسبت تعیین شده، مقدار مشخصی از ثمن را نزد خود نگاه داشته و باقی مانده را به عنوان ارش به مشتری برگرداند.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا بر قول مشهور، جهت تعیین ارش، قیمتهای مورد معامله در زمان انشای بیع، در نظر گرفته میشود.[۱۲]
رویه های قضایی
انتقادات
روشهای متعددی جهت تعیین ارش وجود دارد که قانونگذار در ماده ۴۲۷ قانون مدنی، تنها یکی از آنها را مورد تصریح قرار داده است.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر قیمت مبیع در حالت سلامت، ۲۰۰۰ تومان بوده و ارزش همان کالا در حال عیب، ۱۶۰۰ تومان باشد؛ در این صورت مابه التفاوت این دو قیمت، یعنی ۴۰۰ تومان، به عنوان ارش تعیین میگردد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
- بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبۀ ارش در مذاهب اسلامی
- تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655240
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655248
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571056
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236104
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529760
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236112
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3654944
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060964