ماده 18 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(تغییرمسیر به ماده ۱۸ قانون صدور چک حذف شد)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چکبلامحل ، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ( 134 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول ) اخذ می نماید .
'''ماده 18 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل ، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 1378/06/28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.


تبصره (اصلاحی 11/08/1372)- در صورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست . در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد .
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳

ماده 18 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل ، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 1378/06/28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.

منابع