ماده 65 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''‌ماده ۶۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:''' چنانچه فرار افراد مذکور در [[ماده ۶۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۶۱)]]، [[ماده ۶۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۶۲)]]، [[ماده ۶۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۶۳)]] و [[ماده ۶۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۶۴)]] این قانون، موجب شکست [[جبهه اسلام]] یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات [[محاربه|محارب]] محکوم می‌شوند.
'''‌ماده ۶۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:''' چنانچه فرار افراد مذکور در [[ماده ۶۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۶۱)]]، [[ماده ۶۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۶۲)]]، [[ماده ۶۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۶۳)]] و [[ماده ۶۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۶۴)]] این قانون، موجب شکست [[جبهه اسلام]] یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات [[محاربه|محارب]] محکوم می‌شوند.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به نظر میرسد مقصود از جبهه اسلام در اینجا جبهه مربوط به نیروهای ایرانی است و نه مطلق جبهه اسلام بدون درنظر گرفتن ایرانی بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3515404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
به نظر می‌رسد مقصود از جبهه اسلام در اینجا جبهه مربوط به نیروهای ایرانی است و نه مطلق جبهه اسلام بدون درنظر گرفتن ایرانی بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3515404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[جرم]] مذکور در این ماده،[[جرم مقید|جرمی مقید]] است و باید منتج به نتیجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3515400|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است در این ماده [[کیفیات مشدده مجازات]] که از نوع قانونی و اجباری است،قید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3473856|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمنا تلفات جانی در این ماده به طور جزئی تعریف نشده است.تلفات جانی می تواند از حداقل شهادت بیش از یک نفر تا کشتار سنگین باشد.تشخیص این امور به عهده فرماندهی نظامی است هرچند اثبات آن به عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3333780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>همچنین باید بین شکست یا تلفات جانی و اقدام مرتکب به فرار،[[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد.احراز این مورد نیز با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3333932|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>
[[جرم]] مذکور در این ماده، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و باید منتج به نتیجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3515400|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است در این ماده [[کیفیات مشدده مجازات]] که از نوع قانونی و اجباری است، قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3473856|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً تلفات جانی در این ماده به‌طور جزئی تعریف نشده‌است. تلفات جانی می‌تواند از حداقل شهادت بیش از یک نفر تا کشتار سنگین باشد. تشخیص این امور به عهده فرماندهی نظامی است هرچند اثبات آن به عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3333780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>همچنین باید بین شکست یا تلفات جانی و اقدام مرتکب به فرار، [[رابطه سببیت]] وجود داشته باشد. احراز این مورد نیز با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3333932|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مشخص نیست که تلفات جانی به نیروهای خودی باید حداقل چه قدر باشد.این ابهام وجود دارد که آیا تلفات دو تن کافی خواهد بود یا اینکه بیشتر از دو تن لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3515412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
مشخص نیست که تلفات جانی به نیروهای خودی باید حداقل چه قدر باشد. این ابهام وجود دارد که آیا تلفات دو تن کافی خواهد بود یا اینکه بیشتر از دو تن لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3515412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۷

‌ماده ۶۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲: چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می‌شوند.

توضیح واژگان

به نظر می‌رسد مقصود از جبهه اسلام در اینجا جبهه مربوط به نیروهای ایرانی است و نه مطلق جبهه اسلام بدون درنظر گرفتن ایرانی بودن.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم مذکور در این ماده، جرمی مقید است و باید منتج به نتیجه شود.[۲]گفتنی است در این ماده کیفیات مشدده مجازات که از نوع قانونی و اجباری است، قید شده‌است.[۳]ضمناً تلفات جانی در این ماده به‌طور جزئی تعریف نشده‌است. تلفات جانی می‌تواند از حداقل شهادت بیش از یک نفر تا کشتار سنگین باشد. تشخیص این امور به عهده فرماندهی نظامی است هرچند اثبات آن به عهده دادگاه است.[۴]همچنین باید بین شکست یا تلفات جانی و اقدام مرتکب به فرار، رابطه سببیت وجود داشته باشد. احراز این مورد نیز با دادگاه است.[۵]

انتقادات

مشخص نیست که تلفات جانی به نیروهای خودی باید حداقل چه قدر باشد. این ابهام وجود دارد که آیا تلفات دو تن کافی خواهد بود یا اینکه بیشتر از دو تن لازم است.[۶]

منابع

  1. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3515404
  2. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3515400
  3. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3473856
  4. غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3333780
  5. غلامحسین الهام. حقوق جزای نظامی. چاپ 1. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3333932
  6. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3515412