نسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی''' نام مقاله ای از پیام محمدی میر عزیزی و محمد صالحی مازندرانی بوده که در شماره چهارم دوره دوازدهم (زمستان 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == طبق اصل نسبی بودن قرارداد|اص...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۴
نسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی نام مقاله ای از پیام محمدی میر عزیزی و محمد صالحی مازندرانی بوده که در شماره چهارم دوره دوازدهم (زمستان 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی‌تواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می‌شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی‌کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می‌دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق‌دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن‌ها اختلاف‌نظر دارند. پرسش اصلی مقاله‌ی پیش‌رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم‌گیری‌های قضایی است. مدعای مقاله پیش‌رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده‌اند؛ در هر دوی آن‌ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی‌اثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.
کلید واژه ها
- استناد ناپذیری
- اصل نسبی بودن
- شخص ثالث
- عدم نفوذ مراعی