ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
(ناقص است تکمیل میگردد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صرف ارائه سند برای نتیجه گیری نهایی،[[استفاده از سند مجعول]] محسوب میگردد و نیازی نیست که استفاده کننده حتما به نتیجه مورد نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | صرف ارائه سند برای نتیجه گیری نهایی،[[استفاده از سند مجعول]] محسوب میگردد و نیازی نیست که استفاده کننده حتما به نتیجه مورد نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای شمول مقررات این ماده،استفاده کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته ای که از آن استفاده می نماید، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر استفاده کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته های مذکور نداشته باشد،به دلیل فقدان سوءنیت یا [[رکن روانی]]،قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره 203 مورخ 1372/4/19 این نظر را مورد تایید قرار داده است که اگر جعل سند در یک شهر و استفاده از سند مجعول در شهر دیگری باشد،[[دادگاه نظامی]] محلی که جعل در آنجا صورت گرفته است،صالح به رسیدگی به هر دو [[جرم]] [[جعل]] و استفاده از سند مجعول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود اعلام نموده است که در بزه استفاده از سند مجعول شرط تحقق نتیجه و حصول سود وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809100|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۳
ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامي كه اوراق مذكور در ماده (106) اين قانون را با علم به‌جعلي‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صرف ارائه سند برای نتیجه گیری نهایی،استفاده از سند مجعول محسوب میگردد و نیازی نیست که استفاده کننده حتما به نتیجه مورد نظر برسد.[۱]گفتنی است برای شمول مقررات این ماده،استفاده کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته ای که از آن استفاده می نماید، داشته باشد.[۲]بنابراین اگر استفاده کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته های مذکور نداشته باشد،به دلیل فقدان سوءنیت یا رکن روانی،قابل تعقیب و مجازات نیست.[۳]
رویه های قضایی
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره 203 مورخ 1372/4/19 این نظر را مورد تایید قرار داده است که اگر جعل سند در یک شهر و استفاده از سند مجعول در شهر دیگری باشد،دادگاه نظامی محلی که جعل در آنجا صورت گرفته است،صالح به رسیدگی به هر دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول می باشد.[۴]همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود اعلام نموده است که در بزه استفاده از سند مجعول شرط تحقق نتیجه و حصول سود وجود ندارد.[۵]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516808
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475180
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475184
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516820
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809100