ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که اوراق مذکور در [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده (۱۰۶)]] این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صرف ارائه سند برای | صرف ارائه سند برای نتیجه‌گیری نهایی، [[استفاده از سند مجعول]] محسوب میگردد و نیازی نیست که استفاده‌کننده حتماً به نتیجه مورد نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است برای شمول مقررات این ماده، استفاده‌کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته‌ای که از آن استفاده می‌نماید، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر استفاده‌کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته‌های مذکور نداشته باشد، به دلیل فقدان سوءنیت یا [[رکن روانی]]، قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره | شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۹ این نظر را مورد تأیید قرار داده‌است که اگر جعل سند در یک شهر و استفاده از سند مجعول در شهر دیگری باشد، [[دادگاه نظامی]] محلی که جعل در آنجا صورت گرفته‌است، صالح به رسیدگی به هر دو [[جرم]] [[جعل]] و استفاده از سند مجعول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود اعلام نموده‌است که در بزه استفاده از سند مجعول شرط تحقق نتیجه و حصول سود وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809100|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۳
ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صرف ارائه سند برای نتیجه‌گیری نهایی، استفاده از سند مجعول محسوب میگردد و نیازی نیست که استفاده‌کننده حتماً به نتیجه مورد نظر برسد.[۱]گفتنی است برای شمول مقررات این ماده، استفاده‌کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته‌ای که از آن استفاده می‌نماید، داشته باشد.[۲]بنابراین اگر استفاده‌کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته‌های مذکور نداشته باشد، به دلیل فقدان سوءنیت یا رکن روانی، قابل تعقیب و مجازات نیست.[۳]
رویه‌های قضایی
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۹ این نظر را مورد تأیید قرار داده‌است که اگر جعل سند در یک شهر و استفاده از سند مجعول در شهر دیگری باشد، دادگاه نظامی محلی که جعل در آنجا صورت گرفته‌است، صالح به رسیدگی به هر دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول می‌باشد.[۴]همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات مشورتی خود اعلام نموده‌است که در بزه استفاده از سند مجعول شرط تحقق نتیجه و حصول سود وجود ندارد.[۵]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516808
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475180
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475184
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516820
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809100