ماده ۵۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۰۶ قانون مدنی''': در [[اجاره عقار]]، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدهٔ مستأجر است مگر این که در [[عقد اجاره]] طور دیگری شرط شده باشد.

به اجاره مال غیرمنقول، اجاره عقار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

آفت زراعت در اجاره عقار را، باید ناظر به آفت‌هایی دانست که طبیعی بوده؛ و موجب ایجاد نقص و تلف محصول می‌گردند. مانند برخی حشرات مضر و خشکسالی؛ بنابراین خساراتی را، که ناشی از معیب بودن عین مستأجره هستند؛ نظیر خرابی قنات را، نمی‌توان در دسته آفات زراعت جای داد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

همانگونه که اگر زراعت، رشد قابل توجهی نموده؛ و محصول زمین چندین برابر سال قبل گردد؛ نفعی به حال مؤجر نداشته؛ و او تنها مستحق اجاره بهای خویش است و بس. اگر درنتیجه آفات طبیعی، اگر محصول مستأجر کاهش یافته؛ یا آسیب ببیند؛ مؤجر مسئول نخواهد بود؛ زیرا اجاره، تملیک منفعت است برای مستأجر، و هر آنچه که درنتیجه بهره‌برداری مستأجر، نصیب وی گردد؛ ربطی به عین مستأجره ندارد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف. که دراینصورت باتوجه به عمومات وفای به عهود و عقود، ذمه مؤجر مشغول خواهد گردید. حکم این ماده، برخلاف موردی است که مورد اجاره، بر اثر قوه قاهره از بین رفته؛ و به تبع آن، عقد منفسخ گردیده؛ و درنهایت این مؤجر است که متحمل زیان می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237412|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اجاره عقار، درصورتی صحیح است که مورد اجاره، به واسطه مشاهده، یا با اشاره به مکان معینی که قبلاً، برای مستأجر توصیف گردیده؛ معلوم گردد. تا حدی که از وی، رفع جهالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363888|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

عقار، همان مستغلات است که عرصه و اعیان را شامل می‌گردد؛ یعنی عقار، اعم است از زمین. و قانونگذار نباید در این ماده، آن را جایگزین اصطلاح زمین زراعی می‌نمود. چراکه محمول نباید اخص از موضوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713052|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>