ماده ۵۰۶ قانون مدنی

ماده ۵۰۶ قانون مدنی: در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدهٔ مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰۵ قانون مدنی
• ماده ۵۰۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

به اجاره مال غیرمنقول، «اجاره عقار» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 506 قانون مدنی

آفت زراعت در اجاره عقار را، باید ناظر به آفت‌هایی دانست که طبیعی بوده؛ و موجب ایجاد نقص و تلف محصول می‌گردند، مانند برخی حشرات مضر و خشکسالی؛ بنابراین خساراتی را که ناشی از معیب بودن عین مستأجره هستند؛ نظیر خرابی قنات، نمی‌توان در دسته آفات زراعت جای داد

همانگونه که اگر زراعت، رشد قابل توجهی نموده؛ و محصول زمین چندین برابر سال قبل گردد؛ نفعی به حال موجر نداشته؛ و او تنها مستحق اجاره بهای خویش است و بس، اگر در نتیجه آفات طبیعی نیز، محصول مستأجر کاهش یافته؛ یا آسیب ببیند؛ موجر مسئول نخواهد بود؛ زیرا اجاره، تملیک منفعت است برای مستأجر، و هر آنچه که در نتیجه بهره‌برداری مستأجر، نصیب وی گردد؛ ربطی به عین مستأجره ندارد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف. که در این صورت با توجه به عمومات وفای به عهود و عقود، ذمه موجر مشغول خواهد گردید، حکم این ماده، برخلاف موردی است که مورد اجاره، بر اثر قوه قاهره از بین رفته؛ و به تبع آن، عقد منفسخ گردیده؛ و در نهایت این موجر است که متحمل زیان می‌گردد.

گفتنی است اجاره عقار، در صورتی صحیح است که مورد اجاره، به واسطه مشاهده، یا با اشاره به مکان معینی که قبلاً، برای مستأجر توصیف گردیده؛ معلوم گردد، تا حدی که از وی، رفع جهالت نماید.

انتقادات

عقار، همان مستغلات است که عرصه و اعیان را شامل می‌گردد؛ یعنی عقار، اعم است از زمین، و قانونگذار نباید در این ماده، آن را جایگزین اصطلاح زمین زراعی می‌نمود، چرا که محمول نباید اخص از موضوع باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 506 قانون مدنی

1. در اجاره عقار، مسئولیت خسارت‌های مربوط به زراعت به عهده مستأجر است.
2. امکان تغییر مسئولیت آفت زراعت در قرارداد اجاره با شرط خاص وجود دارد.
3. اصولاً، اگر در قرارداد شرط دیگری ذکر نشده باشد، مستأجر مسئول جبران خسارت خواهد بود.
4. این ماده بر توافق‌های قراردادی بین موجر و مستأجر تأکید دارد.
5. مفهوم "آفت زراعت" گسترده و شامل هر نوع خسارت مربوط به زراعت است.
6. اجاره‌نامه‌ها می‌توانند حاوی شروط خاصی باشند که استثنا بر حکم کلی این ماده ایجاد کنند.

مقالات مرتبط

نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏