۹٬۳۷۲
ویرایش
ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۳
، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 118 قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب 1382 را به ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود: | '''ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی|نظامي]] براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم [[مرتشی|مرتشي]] است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود: | ||
الف - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليون (000 000 1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه. | الف - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليون (000 000 1) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه. | ||
ب - هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون (000 000 1) ريال تا ده ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه. | ب - هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون (000 000 1) ريال تا ده ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه. | ||
ج - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از‌نيروهاي مسلح. | ج - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از‌نيروهاي مسلح. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
رشاء و ارتشاء از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مطلق|مطلق]] تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد،عمل آنان ارتشاء تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475536|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
صوری بودن پرداخت رشوه تاثیری در [[مسئولیت کیفری]] [[مرتشی]] ندارد.بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی ماموران بازرسی و یا اینکه از سوی خود ماموران صورت گیرد،با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی،[[جرم|بزه]] ارتشاء تحقق می یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809668|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین موثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809800|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||