ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی|نظامي]] براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ‌ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌ بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم [[مرتشی|مرتشي]] است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
'''ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم [[مرتشی]] است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:


الف - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليون (000 000 1) ريال باشد به‌ حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه‌ يا رتبه.
الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.


ب - هر گاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون (000 000 1) ريال تا ده ‌ميليون (000 000 10) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا ‌قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.


ج - هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده ميليون (000 000 10) ريال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از‌نيروهاي مسلح.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
رشاء و ارتشاء از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مطلق|مطلق]] تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد،عمل آنان ارتشاء تلقی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475536|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
رشاء و ارتشاء از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مطلق|مطلق]] تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد، عمل آنان ارتشاء تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475536|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
صوری بودن پرداخت رشوه تاثیری در [[مسئولیت کیفری]] [[مرتشی]] ندارد.بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی ماموران بازرسی و یا اینکه از سوی خود ماموران صورت گیرد،با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی،[[جرم|بزه]] ارتشاء تحقق می یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809668|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین موثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809800|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
صوری بودن پرداخت رشوه تأثیری در [[مسئولیت کیفری]] [[مرتشی]] ندارد؛ بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی مأموران بازرسی یا اینکه از سوی خود مأموران صورت گیرد، با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی، [[جرم|بزه]] ارتشاء تحقق می‌یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809668|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین مؤثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809800|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری