ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم [[مرتشی]] است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود: | ||
الف - هرگاه | الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. | ||
ب - هر گاه | ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. | ||
ج - هرگاه | ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رشاء و ارتشاء از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مطلق|مطلق]] تلقی | رشاء و ارتشاء از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مطلق|مطلق]] تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد، عمل آنان ارتشاء تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475536|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
صوری بودن پرداخت رشوه | صوری بودن پرداخت رشوه تأثیری در [[مسئولیت کیفری]] [[مرتشی]] ندارد؛ بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی مأموران بازرسی یا اینکه از سوی خود مأموران صورت گیرد، با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی، [[جرم|بزه]] ارتشاء تحقق می‌یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809668|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین مؤثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809800|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۳
ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای مسلح.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمدی و مطلق تلقی می‌شود.[۱]گفتنی است اگر کارکنان نیروهای مسلح جهت انجام دادن یا خودداری از انجام امری که از وظایف کارمندان سایر سازمانها و ادارات دولتی است وجه یا مالی بگیرد، عمل آنان ارتشاء تلقی نمی‌شود.[۲]
نکات توضیحی
صوری بودن پرداخت رشوه تأثیری در مسئولیت کیفری مرتشی ندارد؛ بنابراین اگر پرداخت رشوه با هماهنگی مأموران بازرسی یا اینکه از سوی خود مأموران صورت گیرد، با قبول و دریافت وجه یا مال و با اجتماع سایر شرایط قانونی، بزه ارتشاء تحقق می‌یابد و گیرنده وجه مرتشی محسوب می‌شود.[۳]همچنین مؤثر بودن پرداخت رشوه در انجام یا خود داری از انجام کار مورد تقاضا از شرایط تحقق بزه ارتشاء نیست.[۴]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475520
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475536
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809668
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809800