ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Wikihagh admin انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر يك | '''ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر يك از [[جرم|جرائم]] موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد. | ||
تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد. | تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد. | ||
== نکات توضیحی تفسری دکترین == | |||
اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده،موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تاثیر آن،مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد،موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه،تکلیفی و اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | |||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۱۳۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:در هر يك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره - نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و‌اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد مشخص خواهد شد.
نکات توضیحی تفسری دکترین
اگر از نظر یگان خدمتی گزارش دهنده،موضوع یا جرم ارتکابی یا میزان تاثیر آن،مشخص باشد اما از نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نباشد،موضوع مطروحه به کارشناس ارجاع می شود.[۱]در واقع رعایت مفاد این ماده در ارجاع امر نامشخص برای دادگاه به کارشناس یا کارشناسان مربوطه،تکلیفی و اجباری است.[۲]
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518168
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476084