۱۳٬۵۳۸
ویرایش
ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۸
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه [[رای داوری|رأی داوری]] هیچ یک از موانع مذکور در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد 33]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|34 قانون داوری تجاری بین المللی]] را نداشته باشد، قطعی و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079052|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | چنانچه [[رای داوری|رأی داوری]] هیچ یک از موانع مذکور در [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد 33]] و [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی|34 قانون داوری تجاری بین المللی]] را نداشته باشد، قطعی و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079052|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در خصوص قسمت اخیر بند 2 ماده‌ی فوق، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کننده‌ی ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079064|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||