ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی: اجرا

۱ - به استثنای موارد مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.

۲ - در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

چنانچه رأی داوری هیچ‌یک از موانع مذکور در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی را نداشته باشد، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.[۱] در خصوص قسمت اخیر بند ۲ مادهٔ فوق، باید توجه داشت که اهمیت اخذ تأمین از درخواست کنندهٔ ابطال، به اولویت اصل قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی برمی‌گردد.[۲]

نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آن جا است، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اجرای رأی خواهد بود.[۳] همچنین، باید توجه داشت نظر بر آن که اجرای آرای داوری، اساساً ماهیتی شکلی دارند، تحت حکومت معیارهای قانون مقر دادگاه قرار می‌گیرند و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.[۴]

نکات توضیحی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

آرای داوری، به خصوص آرای صادره در داوری‌های سازمانی همانند آرای دادگاه قابلیت اجرا دارند.[۵] لیکن، از آن جایی که داور پس از صدور رأی، فاقد سمت است و اختیار اجرایی ندارد، دادگاه است که رأی داور را اجرا می‌کند.[۶][۷] در خصوص اجرای آرای داوری شایان ذکر است که با وجود کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری (کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک)، امکان اجرای آرای داوری در تمام کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک فراهم است.[۸] کنوانسیون مزبور، مهم‌ترین کنوانسیون جهانی در این خصوص است و ایران نیز در سال ۱۳۸۰ بدان ملحق شده‌است.[۹][۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. آرای داوری صادر شده بر اساس این قانون، به جز موارد مشخص شده در مواد ۳۳ و ۳۴، قطعی و لازم‌الاجرا هستند.
  2. اجرای آرای داوری پس از ابلاغ امکان‌پذیر است.
  3. اجرای آرای داوری می‌تواند با درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ به شیوه اجرای احکام دادگاه‌ها صورت پذیرد.
  4. در صورت درخواست ابطال رأی داوری، دادگاه می‌تواند تصمیم‌گیری درباره شناسایی یا اجرای رأی را به شرط سپردن تأمین مناسب توسط درخواست کننده ابطال، به تعویق بیندازد.
  5. امکان درخواست شناسایی یا اجرای رأی توسط هر یک از طرفین وجود دارد.
  6. دادگاه موضوع ماده ۶ نقش مهمی در فرآیند ابطال یا اجرای آرای داوری دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079052
  2. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079064
  3. لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480524
  4. لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4473576
  5. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095120
  6. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210844
  7. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5062748
  8. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197692
  9. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4690076
  10. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955372