ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[فرمانده نظامی|فرمانده]] یا [[مسؤول نظامی]] که با دشمن [[قرارداد تسلیم]] منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب [[خلع سلاح]] نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات [[محاربه|محارب]] و درغیر این‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

 

 

قصد همکاری با دشمن [[سوء نیت خاص|سوءنیت خاص]] این [[جرم]] و انعقاد قرارداد عالمانه، آگاهانه و عامدانه برای خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی و…[[سوءنیت عام]] این جرم در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513912|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین انعقاد قرارداد در این ماده در مورد هر دو نوع [[قرارداد شفاهی]] یا [[قرارداد کتبی|کتبی]] مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513904|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است اینکه [[انگیزه]] فرمانده یا مسئول نظامی از انعقاد قرارداد با دشمن برای خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی چه بوده‌است، موثر در [[مسئولیت کیفری]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً جرم موضوع این ماده از جمله [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و [[جرم مقید|مقید]] است. در واقع شرط تحقق آن است که انعقاد قرارداد موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی، اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده فرمانده یا مسئول نظامی است، بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود انعقاد قرارداد صلح یا متارکه، از اختیارات مقامات عالی نظامی و سیاسی است. فرماندهان نظامی چنین استقلالی را ندارند. قانون اساسی نیز فرمان جنگ یا صلح را از اختیارات رهبری می‌داند بنابراین قرارداد تسلیم در چنین شرایطی اعتبار و ارزش حقوقی قرارداد را ندارد و تنها ظاهر آن را در بر می‌گیرد. تعبیر ذکر شده در این قانون نمی‌تواند به مثابه اعتبار حقوقی بخشیدن به این نوع قرارداد باشد؛ بنابراین صحت حقوقی قرارداد شرط تحقق این جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338600|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> دراین باره جهل فرمانده به اینکه اختیار انعقاد قرارداد تسلیم را نداشته‌است، رافع مسئولیت نیست. ضمناً اصل برداشتن اختیار و صلاحیت نیست که عدم آن نیاز به تصریح داشته باشد. تعذر به تصور داشتن اختیارات مطلق، رافع مسئولیت کیفری ناشی از اقدام در این عرصه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338616|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>

[[رکن مادی]] جرم موضوع این ماده، انعقاد قرارداد تسلیم با دشمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2805736|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}