ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از خلع سلاح آن است که تمام یا قسمتی از تجهیزات و تسلیحات اعم از سلاح و مهمات نیروهای خودی توسط دشمن ضبط یا اخذ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قصد همکاری با دشمن سوءنیت خاص این جرم و انعقاد قرارداد عالمانه، آگاهانه و عامدانه برای خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی و…سوءنیت عام این جرم در نظر گرفته می‌شود.همچنین انعقاد قرارداد در این ماده در مورد هر دو نوع قرارداد شفاهی یا کتبی مصداق پیدا می‌کند.گفتنی است اینکه انگیزه فرمانده یا مسئول نظامی از انعقاد قرارداد با دشمن برای خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی چه بوده‌است، موثر در مسئولیت کیفری نیست.ضمناً جرم موضوع این ماده از جمله جرائم عمدی و مقید است. در واقع شرط تحقق آن است که انعقاد قرارداد موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی، اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده فرمانده یا مسئول نظامی است، بشود.لازم است ذکر شود انعقاد قرارداد صلح یا متارکه، از اختیارات مقامات عالی نظامی و سیاسی است. فرماندهان نظامی چنین استقلالی را ندارند. قانون اساسی نیز فرمان جنگ یا صلح را از اختیارات رهبری می‌داند بنابراین قرارداد تسلیم در چنین شرایطی اعتبار و ارزش حقوقی قرارداد را ندارد و تنها ظاهر آن را در بر می‌گیرد. تعبیر ذکر شده در این قانون نمی‌تواند به مثابه اعتبار حقوقی بخشیدن به این نوع قرارداد باشد؛ بنابراین صحت حقوقی قرارداد شرط تحقق این جرم نیست. دراین باره جهل فرمانده به اینکه اختیار انعقاد قرارداد تسلیم را نداشته‌است، رافع مسئولیت نیست. ضمناً اصل برداشتن اختیار و صلاحیت نیست که عدم آن نیاز به تصریح داشته باشد. تعذر به تصور داشتن اختیارات مطلق، رافع مسئولیت کیفری ناشی از اقدام در این عرصه نیست.

نکات توضیحی

رکن مادی جرم موضوع این ماده، انعقاد قرارداد تسلیم با دشمن است.