ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی''': اگر به علت یک یا چند ضربه، [[جنایت بر عضو|جنایت]] ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، [[حق قصاص]] برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و [[مجنی علیه]] می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب [[صلح|مصالحه]] نماید، نسبت به بعضی دیگر [[گذشت]] و بعضی را [[قصاص عضو|قصاص]] کند.
'''ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی''': اگر به علت یک یا چند ضربه، [[جنایت بر عضو|جنایت]] ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، [[حق قصاص]] برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و [[مجنی علیه]] می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب [[صلح|مصالحه]] نماید، نسبت به بعضی دیگر [[گذشت شاکی|گذشت]] و بعضی را [[قصاص عضو|قصاص]] کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
واژه «ضربه» در این ماده، به معنای [[صدمه]] فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
واژه «ضربه» در این ماده، به معنای [[صدمه]] فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275912|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۷:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را [[قطع عضو|قطع]] کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از [[دیه دست]] [[قصاص عضو|مقتص منه]] را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را [[قطع عضو|قطع]] کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از [[دیه دست و پا|دیه دست]] [[قصاص عضو|مقتص منه]] را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4174056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] 2225/7_1378/8/11 تفکیک خواسته قصاص به قصاص و دیه ممکن نیست. بلکه صرفاً تبدیل قصاص به دیه یا انصراف از هر دو امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۴: خط ۳۱:
[[رده:قصاص عضو]]
[[رده:قصاص عضو]]
[[رده:موجب قصاص عضو]]
[[رده:موجب قصاص عضو]]
[[رده:تعدد جنایات]]
[[رده:تداخل در جنایات]]
[[رده:عدم تداخل اسباب]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
۷٬۱۵۵

ویرایش