ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی: اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

واژه «ضربه» در این ماده، به معنای صدمه فیزیکی و جسمی نمی باشد بلکه رفتار هایی نظیر خوراندن سم یا صدمات روحی را نیز در فرض وقوع جنایت های متعدد می توان مشمول ضربه دانست.

پیشینه

سابقاً در این خصوص، قانونی وضع نشده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 389 قانون مجازات اسلامی

این ماده، بیانگر این نکته است که در نظر مقنن آنچه اهمیت دارد، وحدت یا کثرت عضو مصدوم نمی باشد، بلکه وقوع نتایج است که اهمیت بیشتری دارد. از همین رو با احراز رابطه سببیت میان فعل مرتکب جرم و نتیجه واقع شده، حق قصاص را باید برای هر جنایتی به طور مستقل ثابت دانستبرخی از این ماده چنین استنباط نموده اند که در فرض حصول چند جنایت در نتیجه یک ضربه نیز چند قصاص اجرا می شود، در واقع در این حالت، تعدد مسبب موجب تعدد اسباب است. و باید از قاعده فقهی «عدم تداخل اسباب» پیروی کرد.از سوی دیگر اگر جراحات مختلف و آثاری متفاوت از ضربه ای واحد بر بدن مجنی علیه بر جای بماند، برخی معتقد به دیه یا ارش جدا و مستقل برای هر کدام هستند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را قاعده ای دانسته اند که به موجب آن «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است»، از این قاعده تحت عنوان قاعده «عدم تداخل اسباب» نیز یاد شده است.

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر دو نفر هر دو دست فردی را قطع کنند، می توان هر دو دست جانیان را بعد از پرداخت دیه هر یک از دست ها قصاص نمود، همچنین می توان یکی را قصاص نموده و نفر دیگر نیمی از دیه دست مقتص منه را بپردازد، بعلاوه این امکان وجود دارد که مجنی علیه از هر دو جانی، دیه خواسته و دست هیچ یک را قصاص نکند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 389 قانون مجازات اسلامی

1. برای هر جنایتی که به علت یک یا چند ضربه به وجود آمده، حق قصاص جداگانه وجود دارد.
2. مجنی علیه می‌تواند بر اساس جنایات مختلف، تصمیم‌گیری متفاوت داشته باشد.
3. امکان مصالحه با مرتکب در مورد برخی از جنایات وجود دارد.
4. مجنی علیه می‌تواند نسبت به برخی جنایات گذشت کند.
5. حق قصاص برای برخی جنایات می‌تواند اعمال شود.
6. تصمیم‌گیری‌های مجنی علیه درباره جنایات مختلف می‌تواند مستقل از یکدیگر باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 2225/7_1378/8/11 تفکیک خواسته قصاص به قصاص و دیه ممکن نیست. بلکه صرفاً تبدیل قصاص به دیه یا انصراف از هر دو امکانپذیر است.

مقالات مرتبط

• ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392