نظریه شماره 1317/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظریه شماره 1317/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :

1-درجدول شماره 16 منتشره از سوی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ4/3/95 در ستون دوم عنوان جزء در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد نرخ تعرفه از 200000000 تا 20000000 ریال قید گردیده در حالی که در جدول شماره 16 ارسالی از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه تعرفه مذکور از 3000000 ریال تا 30000000 ریال درج گردیده در حالی که همان¬طور که مستحضرید ملاک قانونی متن منتشر در روزنامه رسمی است نه متن ارسالی از سوی معاونت راهبردی و پرواضح است که تاثیر این اختلاف در امر صلاحیت رسیدگی به جرایم به نحو مستقیم در دادگاه نیز تا ثیر دارد بدین نحو که چنانچه ملاک را مجازات نقدی مذکور در روزنامه رسمی و تا سقف20000000 ریال بدانیم بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی معتبردرجه 7 شناخته شده و بایستی مستقیم در دادگاه بدون کیفرخواست طرح گردد و در صورتی که ملاک را تعرفه اعلامی از سوی معاونت راهبردی بدانیم جزای نقدی در درجه 6 قرار گرفته و لذا بزه رانندگی بدون گواهی¬نامه می باست بدوا در دادسرا طرح و با کیفر خواست به دادگاه ارسال گردد. 2-در بندهای مربوط به هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام از عبارت دو و نیم درصد خواسته بهره گیری شده نه محکوم به آیا در این موارد می بایست همان رقم خواسته اولیه ملاک قرار گیرد. 3-در مورد هزینه دادرسی بیش از دویست میلیون ریال ملاک سه ونیم درصد ارزش خواسته اشاره شده آیا منظور این است که مازاد دویست میلیون ریال را می بایست بر مبنای 5/3 درصد محاسبه نمائیم ویا اینکه صرف اینکه خواسته بالای دویست میلیون ریال باشد کل خواسته می-بایست بر مبنای 5/3 درصد محاسبه شود.

1- با عنایت به اینکه جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 20742-4/3/1395 اصلاح شده و در روزنامه رسمی شماره 20770-8/4/1395 جدول اصلاحی منتشر شده است و در اصلاحیه مزبور، نرخ تعرفه مذکور در استعلام (ردیف دوم جدول شماره 16) از 3000000 تا 30000000 ریال درج گردیده بنابراین، ایراد عنوان شده مرتفع گردیده است و موضوع سؤال منتفی می‌باشد. 2- آنچه مورد تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی قرار می‌گیرد، رأی دادگاه است و چون در رأی دادگاه، محکوم به مشخص است. بنابراین منظور از عبارت دو و نیم در صد خواسته مذکور در جدول شماره 16 قانون بودجه کل کشور 1395 همان دو و نیم در صد محکوم ‌به می‌باشد.ضمناً در اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی شماره 20776 مورخ 15/4/95 نیز صراحتاً «محکوم‌به» ذکر شده است.