نظریه شماره 1317/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۱۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۲/۱-۴۰۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
استعلام: ۱-درجدول شماره ۱۶ منتشره از سوی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ۴/۳/۹۵ در ستون دوم عنوان جزء در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد نرخ تعرفه از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال قید گردیده در حالی که در جدول شماره ۱۶ ارسالی از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه تعرفه مذکور از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج گردیده در حالی که همان طور که مستحضرید ملاک قانونی متن منتشر در روزنامه رسمی است نه متن ارسالی از سوی معاونت راهبردی و پرواضح است که تاثیر این اختلاف در امر صلاحیت رسیدگی به جرایم به نحو مستقیم در دادگاه نیز تا ثیر دارد بدین نحو که چنانچه ملاک را مجازات نقدی مذکور در روزنامه رسمی و تا سقف۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدانیم بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی معتبردرجه ۷ شناخته شده و بایستی مستقیم در دادگاه بدون کیفرخواست طرح گردد و در صورتی که ملاک را تعرفه اعلامی از سوی معاونت راهبردی بدانیم جزای نقدی در درجه ۶ قرار گرفته و لذا بزه رانندگی بدون گواهی نامه می باست بدوا در دادسرا طرح و با کیفر خواست به دادگاه ارسال گردد.
۲-در بندهای مربوط به هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام از عبارت دو و نیم درصد خواسته بهره گیری شده نه محکوم به آیا در این موارد می بایست همان رقم خواسته اولیه ملاک قرار گیرد.
۳-در مورد هزینه دادرسی بیش از دویست میلیون ریال ملاک سه ونیم درصد ارزش خواسته اشاره شده آیا منظور این است که مازاد دویست میلیون ریال را می بایست بر مبنای ۵/۳ درصد محاسبه نمائیم ویا اینکه صرف اینکه خواسته بالای دویست میلیون ریال باشد کل خواسته می-بایست بر مبنای ۵/۳ درصد محاسبه شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به اینکه جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲-۴/۳/۱۳۹۵ اصلاح شده و در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۷۰-۸/۴/۱۳۹۵ جدول اصلاحی منتشر شده است و در اصلاحیه مزبور، نرخ تعرفه مذکور در استعلام (ردیف دوم جدول شماره ۱۶) از ۳۰۰۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال درج گردیده بنابراین، ایراد عنوان شده مرتفع گردیده است و موضوع سؤال منتفی می باشد.
۲- آنچه مورد تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی قرار می گیرد، رأی دادگاه است و چون در رأی دادگاه، محکوم به مشخص است. بنابراین منظور از عبارت دو و نیم در صد خواسته مذکور در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه کل کشور ۱۳۹۵ همان دو و نیم در صد محکوم به می باشد.ضمنا در اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۷۶ مورخ ۱۵/۴/۹۵ نیز صراحتا محکوم به ذکر شده است.