نظریه شماره 1262/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظریه شماره 1262/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :

چنانچه به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب10/8/94 قاضی شورا بدون مشورت اعضا شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. اولاً: تکلیف مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2) چیست؟ ثانیاً: در صورتی که رأی قاضی شورا از سوی دادگاه مربوطه تایید شود آیا اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری از این حیث فراهم است یا نه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

گرچه با عنایت به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اخذ مشورت اعضای شورای حل اختلاف توسط قاضی این شورا الزامی و تکلیف وی است اما نظر به این که النهایه رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شوراست و فرض به این است که وی دارای دانش حقوقی و توانایی لازم برای رسیدگی به دعاوی و امور موضوع صلاحیت این شورا می باشد بنابراین صرف عدم رعایت تکلیف مزبور نمی¬تواند از موجبات نقض رأی قاضی شورا باشد. اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به علت «خلاف شرع بین» نیز ناظر به تضییع حقوق اصحاب دعوا است و منصرف از فرض مذکور است با این حال تشخیص مصادیق «خلاف شرع بین» بر عهده رئیس محترم قوه قضائیه است.