ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۴

۱٬۶۴۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Fariba-Ranjbar

۱۲٬۰۵۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک:''' دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي ‌شود معين خواهد شد.
+'''ماده 7 قانون ثبت اسناد و املاک:''' دفاتر لازم براي [[ثبت اسناد]] و [[ثبت املاک|املاك]] و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق [[نظامنامه]] كه از طرف وزارت عدليه تنظيم می ‌شود معين خواهد شد.
-== مواد مرتبط ==
+* [[ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]]
-[[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+* [[ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]]
-[[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی]]
+== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ==
+* [[ماده 1 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک]]
 == توضیح واژگان ==
-[[ثبت املاک]]: منظور از ثبت ملک آن است که تشریفات ثبت ملک دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده و مهلت های اعتراض  و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2055252|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+[[ثبت املاک]]: منظور از ثبت ملک آن است که [[تشریفات ثبت ملک]] دقیقاً همانطوری که قانون مقرر نموده، انجام شده باشد و مهلت های اعتراض  و ثبت ملک در دفتر املاک منقضی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 18 آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2055252|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-علت ذکر دفتر املاک و عدم ذکر سایر دفاتر در قانون مزبور، آن است که دفتر املاک از مهمترین دفاتر موجود در اداره ثبت بوده و با حقوق اشخاص مستقیماً ارتباط دارد. همچنین لازم به ذکر است که زمانی که مراجعه به دفتر املاک برای اشخاص [[ذی نفع|ذینفع]] مجاز است، [[به طریق اولی]] مراجعه به سایر دفاتر که از جهت میزان اهمیت در درجه پایین تری قرار دارند، [[جایز]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> شایان ذکر است که از آنجا که مراجعه به دفتر املاک تنها مطابق مقررات نظامنامه مجاز است و فعلاً [[نظامنامه]] و [[آیین نامه]] ای در این زمینه وجود ندارد فلذا اشخاص ذینفع امکان مراجعه به دفاتر املاک را نداشته و تنها در حدود مقررات مواد 304 و 305 قانون آیین دادرسی مدنی امکان استفاده از دفاتر مذکور را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989192|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>
+دفاتر مذکور در این قانون مصداق [[سند]] بوده وتعریف سند نیز بر آن ها قابل اطلاق می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3420908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی ==
-اشخاص ذینفع می توانند مطابق با مقررات آیین نامه وزارت دادگستری به دفاتر املاک مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> اصحاب معامله و قائم مقام آن ها علیرغم ذینفع نبودن نسبت به سایر دفاتر، می توانند در حدود مقررات اداری از آن ها استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273644|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
+دفاتر موجود در هر اداره یا [[اداره ثبت اسناد و املاک|دائره ثبت]] براساس [[ماده 1 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 1 آیین نامه قانون ثبت]] عبارتند از: 1.دفتر املاک- 2.دفتر نماینده املاک- 3.دفتر املاک توقیف شده (بازداشتی)- 4.دفتر ثبت [[مال موقوفه|موقوفات]]- 5.دفتر گواهی امضاء- 6. دفتر [[سپرده|سپرده ها]]- 7.دفتر توزیع [[اظهارنامه]]- 8.دفتر املاک [[مجهول المالک]]- 9. دفتر ثبت [[شرکت]] ها- 10.دفتر [[سند رسمی|اسناد رسمی]]- 11.دفتر ثبت [[قنات|قنوات]]- 12.دفتر آمار و ثبت اظهارنامه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1977500|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به نظر می رسد که مراد مقنن از دفاتر مذکور در این ماده، تنها دفاتر کاغذی یا به عبارت دیگر معنای مادی آن نبوده است بلکه منظور از واژه دفتر، بخشی از یک [[موسسه]] یا نهاد بوده که انجام تکالیفی را عهده دار می باشد و بدین سبب که از ارکان اساسی [[سازمان]] تقسیم کار می باشد، در قانون ثبت، اداره ثبت به دفاتر متعددی تقسیم شده که هریک انجام وظیفه و تکلیف خاصی را برعهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 52 شهریور و مهر 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1884928|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> دفاتر فوق باید مجلَد بوده و به جز دفاتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک، سایر دفاتر باید توسط [[دادستان]] شماره گذاری و امضا شده و به مهر [[دادسرا]] ممهور شود. همچنین مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر توسط داستان استان یا نماینده وی با تمام حروف ذکر و قید می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2785024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> از میان دفاتر مذکور دفتر املاک نقش اساسی در ثبت و تثبیت و اعتبار مالکیت اشخاص داشته و پیش از صدور سند مالکیت، مالکیت مالکین وارد آن دفاتر می گردد و سپس پس از هر ثبت، سه صفحه به دنبال آن سفید باقی گذاشته می شود تا انتقالات بعدی ملک در آن صفحات ثبت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2785028|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
+[[رده:ثبت اسناد]]
+[[رده:ثبت املاک]]