ماده ۶۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۷۴ قانون مدنی''': موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود [[وکالت]] خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال [[فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 19 قانون صدور چک]]

در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب می گردد؛ احکام صادرشده از دادگاه، درصورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1975176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

وکیل، نمی تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به طور صریح به وی اعطا نموده؛ و نیز از آنچه که حسب عرف و عادت و شواهد و قراین، در عداد اختیارات وی قرار گرفته است؛ تجاوز نماید. درغیراینصورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با رد یا تنفیذ موکل مشخص می گردد. درضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز زیانی وارد گردد؛ وکیل مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 6087 مورخه 1382/7/27 اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی در وکالت بلاعزل، اگر موکل تمایل نداشته باشد که اسناد ملک را، به وکیل خود تسلیم نماید؛ وی نمی تواند موکل را ملزم به این امر نماید. مگراینکه موضوع وکالت، انتقال ملک به وکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

 

* اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ دراینصورت موکل باید ثمن معامله را به وکیل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2)  (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

* اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ دراینصورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک ررا تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]]

{{پانویس}}