ماده ۶۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۷۴ قانون مدنی''': موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود [[وکالت]] خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال [[فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
'''ماده ۶۷۴ قانون مدنی''': [[موکل]] باید تمام [[تعهد|تعهداتی]] را که [[وکیل]] در حدود [[وکالت]] خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که [[معامله فضولی|اعمال فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً [[تنفیذ|اجازه]] کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۷: خط ۷:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب می‌گردد؛ احکام صادرشده از دادگاه، درصورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1975176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
وکیل، نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده و نیز از آنچه که حسب [[عرف]] و [[عادت]] و شواهد و [[قرینه|قراین]]، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید، در غیر این صورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با [[رد معامله فضولی|رد]] یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد، در ضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز [[زیان|زیانی]] وارد گردد؛ وکیل [[مسئولیت|مسئول]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


وکیل، نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده؛ و نیز از آنچه که حسب عرف و عادت و شواهد و قراین، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید. درغیراینصورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با رد یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد. درضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز زیانی وارد گردد؛ وکیل مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در همه مواردی که [[دعوی|دعوا]] توسط وکیل [[تعقیب]] می‌گردد؛ [[حکم|احکام]] صادر شده از [[دادگاه]]، در صورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1975176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== نکات توضیحی ==
ید وکیل و ولی، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref>
[[ید]] وکیل و [[ولی قهری|ولی]]، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی در وکالت بلاعزل، اگر موکل تمایل نداشته باشد که اسناد ملک را، به وکیل خود تسلیم نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید. مگراینکه موضوع وکالت، انتقال ملک به وکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حتی در [[وکالت بلاعزل]]، اگر موکل تمایل نداشته باشد که [[سند|اسناد]] ملک را به وکیل خود [[تسلیم]] نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید، مگر اینکه موضوع وکالت، [[انتقال]] ملک به وکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ دراینصورت موکل باید ثمن معامله را به وکیل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
* اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ در این صورت موکل باید [[ثمن]] معامله را به وکیل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
* اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ دراینصورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک ررا تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
* اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ در این صورت موکل موظف است در موعد مقرر در [[مبایعه نامه]]، ملک را [[تخلیه]] نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی]]
* [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی]]
* [[نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]]
* [[نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»|نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]]
* [[حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران]]
* [[حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران]]


۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری