ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. | تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود. | ||
== پیشینه == | |||
در قانون مجازات سال 1304 و 1370 چنین مقرره ای بدون سابقه است. قانونگذار در قانون مجازات 1392 برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور عام مورد پذیرش قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی قانونگذار در این ماده مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده | [[مسئولیت کیفری]] اشخاص حقوقی در [[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143]] این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی قانونگذار در این ماده مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> هرچند ظاهر این ماده مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفا در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده قابل کیفر خواهد بود ولی به نظر میرسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود. حال آنکه در قوانین خارجی معمولا جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال اقدامات تأمینی محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی 7/92/2516 مورخ 1392/12/27 بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
[[ماده 14 قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
[[ماده 747 قانون مجازات اسلامی|ماده 747]] و [[ماده 748 قانون مجازات اسلامی|748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم رایانه ای) | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۹
در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف ـ انحلال شخص حقوقی
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
پیشینه
در قانون مجازات سال 1304 و 1370 چنین مقرره ای بدون سابقه است. قانونگذار در قانون مجازات 1392 برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور عام مورد پذیرش قرار داده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده 143 این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی قانونگذار در این ماده مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. [۲] هرچند ظاهر این ماده مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفا در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده قابل کیفر خواهد بود ولی به نظر میرسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.[۳] گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار میشود. حال آنکه در قوانین خارجی معمولا جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال اقدامات تأمینی محسوب میشوند.[۴]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی 7/92/2516 مورخ 1392/12/27 بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم میکند.[۵]
مواد مرتبط
ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 747 و 748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316160
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624840
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624948
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172