ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.

توضیح واژگان

مجازات حدی : مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن مجازات در شرع تعیین شده باشد. مانند حد قذف که 80 تازیانه می باشد.118587

پیشینه

این ماده در قوانین سال های 1290 و 1318 قانون آیین دادرسی مدنی مشابهی نداشته است.699574

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831/143502/

قذف نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می باشد ، با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی ( برای نمونه مطالبه خسارت معنوی ) موثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست./118588/312538

کلیه حقوق مالی یا غیر مالی چون زوجیت ، طلاق ، ولادت وحتی صدمات بدنی با قسم قابل اثبات می باشد.1041084

با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور قانونگذار ان است که در غیر حق الناس ، سوگند کارایی ندارد.306826

ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827

سوابق و مستندات فقهی

ماده 199 قانون مجازات اسلامی راه های اثبات جرم سرقت حدی را منحصر در شهادت دو مرد عادل و در اقرار و علم قاضی نموده است و در آن ماده اشاره ای به سوگند نشده است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد . اما فقها دلیل سوگند را برای رد مال به رسمیت شناخته اند :« جرم سرقت از یک جهت حق الله است و از جهت دیگر حق الناس می باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می شود. » قانونگذار نیز در این ماده (280 قانون ایین دادرسی مدنی ) دلیل سرقت برای اثبات جنبه حق الناسی سرقت را پیش بینی نمود و دیدگاه فقها ، شکل رسمی و قانونی به خود گرفت اما اختلاف نظر ها همچنان باقی است.306831

در حدود نمی توان بدون بینه ، اقامه دعوا کرد زیرا در این دعاوی ، قسم متوجه مدعی علیه نمی شود ، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته است که به ان ایراد گرفته اند ، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف ، دوجهت را ذکر می کند ؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می باشد.654050

سوال : در سرقت در صورتی که ششهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) « نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد»324705

سوال : در موارد تعزیرات ، ایا مانند حدود ، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ ایت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی : « قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلا ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است »

با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است.324698

مصادیق و نمونه ها

ضرر و زیان ناشی از جرم و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است( با سوگند قابل اثبات می باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به ضرر و زیان و خسارت نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد ( مانند استرداد مال ناشی از کلاهبرداری ) چنین اثباتی امکان دارد.306827