ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:


==رویه های قضایی==
==رویه های قضایی==
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۳۶/۷_۱۳۸۲/۱/۱۱ در فرض تحقق سرقت، [[ورود غیرقانونی به منزل دیگری|ورود غیرمجاز به منزل دیگری]] را نمی‌توان عنوان مجرمانه جداگانه ای محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280104|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۳۶/۷_۱۳۸۲/۱/۱۱ در فرض تحقق سرقت، [[ورود غیرقانونی به منزل دیگری|ورود غیرمجاز به منزل دیگری]] را نمی‌توان عنوان مجرمانه جداگانه ای محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280104|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1056/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی]]
 
* [[ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی]]
* [[قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران]]
* [[نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]]
* [[بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی]]
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]


==منابع==
==منابع==
۷٬۰۴۰

ویرایش