ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 267 قانون مجازات اسلامی

در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی، اعتبار حقیقی پیدا می‌کنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.[۱]همچنین مال موضوع سرقت، باید قابلیت ربایش داشته باشد، بنابراین اموال غیرمنقول که امکان جابجایی ندارند، موضوع سرقت قرار نمی‌گیرند، با وجود این ابزار و ادوات کشاورزی که در حکم غیرمنقول تلقی می‌شوند و همچنین آب به این دلیل که امکان جابجایی دارد، بدون توجه به احکام قانون مدنی، موضوع سرقت قرار می‌گیرند.[۲]ضمناً با فوت سارق، تنها مسئولیت کیفری (قطع ید) ساقط می‌شود اما مسئولیت رد مال مسروق به عنوان مسئولیت مدنی حتی پس از فوت سارق با برداشتن مال از ماترک او تحقق پیدا کرده و باقی است.[۳]در این مورد محروم شدن دائمی مالک از مال نیز شرط تحقق جرم سرقت نیست بلکه تنها «قصد محروم کردن دائمی مالک از مال» کافی است.[۴]

گفتنی است در حقوق ایران اگر کسی مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما پس از مدتی نظر خود را تغییر داده و تصمیم به نگه داشتن مال به صورت دائم بگیرد را نتوان سارق و عملش را سرقت محسوب کرد زیرا هرچند دو عنصر مادی (ربایش) و عنصر معنوی (عمد و قصد محروم کردن دائمی) در اینجا وجود دارد اما به دلیل عدم تقارن زمانی عنصر مادی و معنوی، سرقت تحقق نیافته‌است.[۵]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند شرعی حرمت سرقت، آیه ۳۸ سوره مائده است که این آیه بدون تعریف سرقت، حکم سرقت را بیان کرده‌است.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

از جمله شرایطی که در باب اجرای حد مطرح شده‌است آن است که مال مسروقه بین سارق و دیگری مشترک نباشد. در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل شده‌است که "علی (ع) در مورد کسی که از غنائم جنگی سرقت کرده بود فرمود:"دستش را قطع نمی‌کنم چون در آنچه سرقت کرده‌است، شریک بوده‌است."[۷]

همچنین روایتی از امام باقر (ع) وجود دارد که «اگر مهمان مرتکب سرقت شود، دستش قطع نمی‌شود اما اگر شخص مهمانِ مهمان باشد، دستش قطع می‌شود.» بنابراین اگر کسی به مهمانی برود و در آنجا سرقت کند، دستش قطع نمی‌شود و مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 267 قانون مجازات اسلامی

  1. تعریف سرقت: ربودن مال متعلق به شخص دیگر.
  2. مال مورد سرقت باید به شخص دیگری تعلق داشته باشد.
  3. فعل ربودن در سرقت به معنای تصاحب غیرقانونی مال است.
  4. عنصر مادی سرقت: اقدام به ربودن مال.
  5. عنصر معنوی سرقت: نیت و قصد ربودن مال متعلق به غیر.
  6. مالکیت مال توسط شخص دیگر ضروری است تا عمل سرقت محسوب شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502716
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766184
  3. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221360
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037648
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037384
  6. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103496
  7. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4103500
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608348
  9. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280104
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441894»