ماده 157 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۵۸۵ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۳
خط ۱۳: خط ۱۳:


[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>
== پیشینه ==
رویه حل اختلاف تا پیش از رجوع به هیئت حل اختلاف، در قانون سابق به صورت ذیل بیان شده بود:
‌[[ماده 37 قانون کار 1337]]: هر گونه اختلاف بین [[کارفرما]] و [[کارگر]] یا [[کارآموز]] که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله‌اول از طریق [[سازش]] مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
[[‌ماده  38 قانون کار 1337]]: در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول‌ شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.‌شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف‌ رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم‌الاجراء است مگر تصمیمات مربوط به [[مزد]] و یا اخراج کارگر و یا جبران‌ [[خسارت مادی]] وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیأت حل اختلاف می‌باشد.
‌تبصره - در کارگاه‌هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی‌ نماید. رأی صادره به منزله رأی شورای کارگاه خواهد بود.
‌[[ماده 39 قانون کار 1337]]: چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.‌ در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود‌ موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
۸۵۶

ویرایش